أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٣٢

التنفيذ عليها ، ويجب على المنفذ ضده أن يدفع بأن المال مما لا يجوز التنفيذ عليه وأن يثبت ذلك أمام رئيس الاجراء. للدائن الحق باختيار المال الذي يرغب التنفيذ عليه : يحق للدائن أن يختار المال الذي يرغب بالتنفيذ عليه ، ذلك ان الدائن لا يلزم اثناء التنفيذ باتباع ترتيب معين بشأن أموال المدين التي يرغب بالتنفيذ عليها ، فله أن يختار المال الذي يشاؤه للتنفيذ عليه سواء أكان هذا المال منقولا أو عقارا ، وسواء أكان هذا المال بحوزته أو في يد شخص ثالث . وهذا ما نصت عليه المادة (٤٣) من قانون الاجراء بما يلي : يحق للمحكوم له أن يضع اعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده او في يد شخص ثالث وأمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفق الاصول وضمن الشروط المبينة في هذا الكتاب ». يضاف الى ذلك ، فللدائن الحق في التنفيذ على أموال المدين المحجوزة لأجل دين ممتاز ، ولو كان دينه عاديا ، مع الاخذ بعين الاعتبار انه عند بيع الاشياء المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لاجل دين ممتاز يستوفي أولا أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لاصحاب الديون العادية . 4 واذا كانت هذه الأموال غير منقولة وموضوعة تأمينا لدين وفق قانون الاموال غير المنقولة فلا يجوز للدائن بيعها للوفاء بدين عادي الا اذا كانت قيمتها تزيد على الدين المؤمن. ويجب ان لا تفتح المزايدة عليها بمبلغ أقل من الدين المؤمن ، على أن يدفع عند تمام البيع الى أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي الى اصحاب الدين العادي. وهذه القاعدة قررها المشرع في المادة (٥٧) من قانون الاجراء (1) (۱) سنعود الى بحث هذا المبدأ تفصيلا لدى بحث حجز أموال المدين وبيعها ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.