القواعد العامة في الحجز على الأموال
جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه :
مع مراعاة أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه
وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان . هذا ما قرره المشرع في المادة القانون المدني . وهذا يعني ان الجميع الدائنين الحق بحجز وبيع
(٣٦٥) من
أموال المدين لاستيفاء حقوقهم من قيمتها .
·
وهذا الحق يتقرر للدائن على جميع أموال المدين ، حتى ولو كانت تلك الأموال مرهونة أو مقررا عليها تأمين أو امتياز لدائن آخر ، ذلك لأنه ليس من شأن حقوق الضمان هذه، أن تجعل الدائن صاحب هذه الحقوق مختصا بالمال الواقعة عليه دون غيره ، كل ما في الأمر أن أثرها ينحصر في جعل صاحبها متقدما في استيفاء حقه على باقي الدائنين من قيمة المال الواقع عليه الضمان ، ويطبق هذا المبدأ أيضا على حق الحبس ، لأن هذا الحق لا يمنع الدائن الآخر من ايقاع الحجز على المال المحبوس على أن يكون استيفاء حقه من قيمته بعد استيفاء صاحب حق الحيس من هذه القيمة
وقد يكون بين الحاجزين دائنا ممتازا ، ويترتب على توزيع الحصيلة عند تزاحم الحاجزين عدم حصول الدائن على حقه ، أو يؤدي على الأقل الى عدم حصوله على حقه بالكامل . ولهذه الاسباب ، قد يرى الدائن الحريص أن يوقع الحجز على أكبر قدر من أموال المدين ضمانا لاستيفاء حقه كاملا في حالة التزاحم مع غيره .
ومع ان الاصل جواز الحجز على جميع أموال المدين ، باعتباره أن جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، الا أن المشرع قد استثنى بعض أموال المدين من
ص ٢٣١