أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٣٣

كما يجوز للدائن طلب حجز ثلث راتب الموظف وفاء لدينه ، وربع الرواتب من المتقاعدين والايتام والأرامل، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالنفقة والتي يجب اقتطاعها أولا ثم اقتطاع النسبة المبينة سابقا من المتبقي من الرواتب. المواد (۲۷-۷۵) من قانون الاجراء. وحجز رواتب الموظفين لا يمنع الدائنين من تحصيل دينهم من أموالهم الاخرى ، (م ٧٦ - اجراء ) وهذا ما يؤكد المبدأ السابق بأن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه. ولا يشترط في التنفيذ التناسب بين قيمة الدين المراد التنفيذ أجله من وقيمة المال المراد التنفيذ عليه ، ذلك لأن المشرع في التنفيذ من قبل أحد الدائنين لا يمنع الآخرين من الاشتراك فيه وايقاع حجز على مال سبق ان جرى حجزه من قبل الدائن الذي باشر في التنفيذ مع العلم بأنه لا أفضلية بين الحاجزين اذا لم يكن الدين ممتازا أو مضمونا برهن أو تأمين . وينبني على ذلك ، انه يجوز للدائن أن يطلب ايقاع الحجز على اكثر مما مستحق له وذلك لمواجهة كافة الاحتمالات كما قدمنا . الأمر الذي يترتب عليه حبس أموال المدين وتقييد حريته في مباشرة حقوقه عليها ، بينما تكون قيمة الديون المحجوزة من أجلها ضئيلة ولا تتناسب مع الأموال المحجوزة عليها . واذا كانت نصوص القانون المدني تمنع التعسف في استعمال الحق ، الا أن المشرع في قانون الاجراء أراد أن يحد من هذه القاعدة فقرر وسائل للتخفيف من النتائج التي قد تترتب على القاعدة المتقدمة وتمنع طغيان هذا المبدأ فيها وهذا ما قرره المشرع بشأن التنفيذ على المنقول فقد أوجب المشرع على مأمور الاجراء في المادة (٥٤) من قانون الاحراء ، أن يكف عن المضي في البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوزة من أجلها وفائدتها والنفقات هي ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.