أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٩٠

فإذا كسب الدائن الدعوي يبقى المال في حيازة المدين تمهيداً للتنفيذ عليه . وقد عالجت المادتين (٣٦٩/٣٦٨) من القانون المدني هذه الدعوى وتنص المادة (٣٦٨) على ما يلي : ١- إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستمر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم . ٢- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن . فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين . كما تنص المادة (٣٦٩) مدني ( على ما يلي : « إذا ستر المتعاقدين عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي » . ۳) دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن : فالمدين اذا أحاط الدين بماله تتقيد تصرفاته حتى قبل الحجز فلا تسري في حق دائنيه تصرفاته الضاره بهم التي صدرت منه قبل أن . يحجز عليه الحاكم . وهي تشبه الدعوى البوليصية . وقد عالجت هذه الدعوى المواد (۳۷۰ -٣٧٤) من القانون المدني والتي تنص على ما يلي : (۳۷۰) إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أوساواه فإنه يمنع من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه . (۳۷۱) إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقاً لأحكام القانون . 4
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.