(۳۷۲) « إذا أدعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن
يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت
أن له مالا يزيد على قيمة الديون » .
(۳۷۳) « متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك الذين يضارون به »
جميع
الدائنين
(٣٧٤) لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمح في الاحوال بعد إنقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور
جميع
التصرف ».
وإذا حكم للدائن بابطال تصرفات المدين اعتبرت تصرفات المدين غير نافذة في حقه ، وعاد المال الى الضمان العام للتنفيذ عليه (٤) الحجر على المدين المفلس : وقد أجاز القانون الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله ، ويكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين ولم يشترط القانون طلب الدائنين جميعاً بل اكتفى يطلب بعضهم ولو كان واحداً. كما يجوز الحجر بناء على طلب المدين نفسه. ويترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعاً تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد، واقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء . كما تباع أموال المدين المحجور عليه وتقسم على الفرقاء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون . وقد
عالجت الاعسار واحكامه المواد (٣٧٥-٣٨٦) من القانون المدني
والتي تنص على ما يلي :
:
(٣٧٥) : « يجوز الحجر على المدين اذا زادت دیونه الحالة على ما له
. «
4
(۳۷۷) : « ۱ - يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن
۱۹۱
ص ١٩١