أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٨٩

منها حتى يطمئن إلى ضمانه أنه لم ينقص ، هذه الطرق يعود بحثها في حقيقة الأمر إلى القانون المدني ، ونكتفي بتعدادها للفت نظر القارئ الكريم إلى طرق التنفيذ المختلفة والتي يعود أمر بحثها تفصيلاً إلى شراح القانون المدني وأما هذه الطرق فقد نظمها المشرع عندنا بموجب أحكام القانون المدني في المواد (٣٣٦) وحتى ٣٩٢) منه ) وهذه الطرق هي : 1) الدعوى غير المباشرة : وبها يدفع الدائن عن نفسه نتائج تهاون المدين أو غشه في المطالبة بحقوقه، فله أن يباشر بنفسه حقوق مدينه نيابة عنه بدعوى تدعى الدعوى غير المباشرة، محافظاً بذلك على الضمان وقد عالجت هذه الدعوى المادة (٣٦٦) من القانون العام لتنفيذ حقه · المدني والتي تنص على ما يلي : ١- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر بإسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز . ولا يكون إستعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى عساره ويجب إدخال المدين في الدعوى » . وكذلك المادة (٣٦٧) من نفس القانون والتي تنص على ما يلي : « يعتبر الدائن نائباً عن مدينه في إستعمال حقوقه وكل نفع يعود من إستعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضماناً لجميع دائنيه » . ٢) دعوى الصورية : ويدفع بها الدائن نتائج غش المدين الذي يتظاهر بالتصرف في ماله ليخرجه من الضمان العام بتصرف صوري ، فيطعن الدائن بهذا التصرف بدعوى الصورية ليكشف بها عن حقيقة التصرف ، ۱۸۹
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.