التعويض ، أجبر بوسائل معينة ، على هذا التنفيذ ، الذي يسمى في هذه
الحالة تنفيذاً جبرياً أو قهرياً .
ويتحدد نطاق التنفيذ العيني، بداهة بطبيعة الأشياء ، التي توجب لتطبيقه أن يكون التنفيذ العيني ممكناً وهذا ما نصت عليه المادة (١/٣٥٥) من القانون المدني بقولها : «يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما إلتزم به تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً ، .
أما إذا صار ، التنفيذ العيني مستحيلاً ، ولو كانت إستحالته راجعة إلى خطأ المدين، إقتصر حق الدائن، على الرجوع بالتعويض على هذا الأخير وكثيراً ما تكون الإستحالة ، مادية كهلاك محل الإلتزام بإعطاء . وقد ترجع الإستحالة إلى فوات الوقت بإقامة بناء في معرض، ويعتبر في حكم الإستحالة أو إستحالة معنوية ، أن يمتنع المدين عن تنفيذ الإلتزام إذا كان تدخله الشخصي ضرورياً لحصوله، كإلتزام فنان بالغناء في حفلة ، أو الطبيب في إجراء عملية جراحية ، أو الرسام بصنع لوحة زيتية ، أو النحات بصنع حيث يكون قهر المدين على تنفيذ التزامه عينياً ، في الغالب غير مجد للدائن وفيه على الخصوص حجر شديد على حريته تأباه الشرائع الحديثة التي تحصر حق الدائن في أموال المدين، وتنأى به عن شخصه (۲)
تمثال ،
وقد قيد المشرع عندنا (۳) ، حق الدائن في التنفيذ العيني ، بألا يكون فيه إرهاق للمدين ، وإلا كان للمدين أن يعدل عنه إلى التنفيذ بطريق التعويض ما دام لا يترتب على هذا العدول ضرر جسيم للدائن . ويعتبر هذا القيد لمصلحة المدين، كما هي الحال في عقود الإذعان ، ونظرية الظروف
(۲) حيث لم يعد المدين ضامناً لديونه بجسده كما كانت الحال في بعض القوانين القديمة - كالقانون الروماني. (٣) المادة ٢/٣٥٥ من القانون المدني الأردني وهي تماثل المادة ٢/٢٣ من القانون المدني
المصري .
۱۸۲
ص ١٨٢