أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٨١

الفصل الأول التنفيذ العيني التنفيذ يقوم المدين في الأصل ، بتنفيذ التزامه عيناً، إذا توافرت شرائطه بأن يؤدي للدائن ذات ما إلتزم به : إعطاء أو عمل أو إمتناع ، ويسمى العيني الإختياري على هذا الوجه ، بالوفاء ، وموضع دراسته إنقضاء الإلتزام . ولا يكون أمام الدائن ، إذا لم تتوافر تلك الشروط سوى إستيفاء ما له بما يقابل التنفيذ العيني، فيدفع له المدين تعويضاً يساوي ما أصابه من ضرر نتيجة عدم تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، حين يكون التنفيذ بمقابل أو بطريق التعويض · فالتنفيذ العيني للإلتزام (۱) ، أي أداء ذات ما إلتزم به المدين ، بالطريق المحددة بحكم القانون أو الإتفاق ، هو الأصل في التنفيذ ، سواء أكان الإلتزام بشيء كإلتزام البائع بتسليم المبيع إلى الشاري وإلتزام المستعير بإعداة العارية إلى المعير ، أم كان الإلتزام القيام بعمل كإلتزام الرسام بعمل لوحة أو النحات بصنع تمثال أو كان الإلتزام إمتناعاً عن عمل كإلتزام التاجر بعدم فتح محل تجاري في منطقة معينة ، أو عدم ممارسة عمل ما مدة من الزمن . فالأصل في كل ما تقدم أن يتم التنفيذ عيناً، أي أن يؤدي كل طرف ما إلتزم به في العقد، فيترتب على البائع تسليم المبيع عيناً ، وعلى المشتري دفع الثمن ، وعلى التاجر الإمتناع عن فتح محل تجاري مماثل . فإذا لم يقم المدين ، إختباراً بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً ، أو بطريق (1) أنظر في التنفيذ العيني : الدكتور محمود جمال الدين زكي الوجيز في النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني المصري - القاهرة ، ١٩٧٤ ج ۲ ص ١٤ د. جمير الشرقاوي - النظرية العامة للإلتزام الكتاب الثاني ۱۹۸۱ ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.