الطارئة . والإرهاق ينطوي على معنى العنت الشديد (٤) ، أو الضرر الفادح فيجب أن يترتب على التنفيذ العيني خسارة فادحة للمدين . وحق المدين ، في الإستعاضة عن التنفيذ العيني، إلى دفع التعويض النقدي مقيد أيضاً ، بألا يلحق الدائن ضرراً جسيماً . ذلك لأن التنفيذ العيني كما قدمنا هو الأصل . فيجب أن يكون الميزان متعادلاً بحيث لا يرهق المدين ، ولا يلحق بالدائن ضرر
6
ولم يأخذ قانوننا المدني، بالتهديد المالي كوسيلة من وسائل ضمان التنفيذ العيني عندما يمتنع المدين عن الوفاء بالتزامه عيناً ، بدون مبرر ، عندما يكون التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم ، دون تدخل المدين شخصياً ، كما فعلة التشريعات العربية التي تأثر بها قانوننا المدني ، كما هي الحال في القانون المدني المصري المادة (۲۱۳) منه . وكذلك المادة (٢١٤) من
القانون المدني السوري
(0)
·
يوم
، أو
ويقصد بالتهديد المالي: الحكم على المدين بمبلغ معين عن كل (٤) الأستاذ الدكتور / عبد الرزاق السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني ، ج ۲ فقرة ٤٢٠ أولاً . (٥) ويرجع الفضل إلى القضاء الفرنسي في إبتكار هذه الوسيلة، دون سند من نصوص القانون ، غير آبه بما نعاه عليه الفقه بأنه قضاء بريتوري ، لا يستند إلى أساس قانوني ذلك جاراه القضاء المصري في ظل التقنين المدني القديم إلى أن إعترف به . صراحة بالتقنين المدني الجديد وعنه أخذه القانون المدني السوري . أنظر في تفصيل ذلك د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق ص ٢٥ .
. ومع
:
وتنص المادة (۲۱۳) من القانون المدني المصري على ما يلي ١- إذا كان تنفيذ الإلتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إو إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن إمتنع
عن ذلك
.
٢- وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة ) . وهي تطابق المادة (٢١٤) من القانون
المدني السوري .
۱۸۳
ص ١٨٣