أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٥٤

الإجراء ) . أما إذا توفى المدين قبل لدين المحكوم على الدائن أن يحلـف أمــام رئيس الإجـراء يمين الإستظهار ليتمكن من إستيفاء مطلوبه من الأموال التي تركها المدين أو من التركة الجاري تحريرها في المحكمة الشرعية . (م ۲۸) إجراء) . والمــــــــادة (٢٦) يع الورثة ، في قانون الإجـــــــراء توجب تبليغ ــة وفاة المدين . وتثور مسألة هامة بالنسبة للدائن طالب التنفيذ ، فقد لا يتمكن فوراً بعد وفاة مدينه المنفذ ضده من معرفة اسماء ورثتـــــه ومــــــوطـن كـــل منهـم ، مما يترتب عليــه تـــأخير التنفيذ ، وإلحاق الضرر بالدائن ، ولقد عالج المشرع المصري هــذه المسألة بالسمادة (٢/٢٨٤) من قانون المرافعات ، إذ أنه أجاز للدائن في مثل هذه الحالة وقبل إنقضاء ثلاثة أشهر هر من وفاة المدين أن تعلن الأوراق إلى ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم . وواضح أن هذه القاعدة الإستثنائية قد أجازها المشرع المصري تيسيراً لطالب التنفيذ ، بمعنى أنه إذا أعلن كل وارث في موطن طبقاً للقواعد العامة فلا يتصور ثمة بطلان بهذا الصدد (١٤) ولم يعالج ، مشرعنا هذه المسألة وحبذا لو أنه أخذ بها . ١٧٤ (١٤) أنظر في مناقشة هذا الرأي ، د. أبو الوفا بنذ ٨٩ ، ص ١٥٤
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.