أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٥٣

إقتسموا التركة بينهم ينفذ حكم الأعلام عليهم كل بقدر نصيبه . هذا ما قررته المادة (٢٦) من قانون الإجراء. والمقصود من تبليغ الورث ، أعلام الحكم أو ورقــــــة الأخبار هو تمكينهم من مواجهة الأمر وتهيئة فرصة تمكنهم من الوفاء أو تفــادى هذا التنفيذ إن كان له وجه للإعتراض عليه بدء به وهذه العلة تتحقق سواء أكان التنفيذ لم يبدأ بعد أم كان قد .(۱۳) أما إذا أنكر الورثة أثناء تنفيذ الأعلام وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يمكن إثبات ذلك بأوراق رسمية م يكن للمتوفى أموال ظاهــــرة يترتب علـــــى الدائن عندئذ أن يثبت في المحكمة المختصـــــــة وضــــــع د الورثة على التركة ويحصل على أعلام بذلك . (م ۲۷ من قانون (۱۳) المادة (۸۷۷) من القانون المدني الفرنسي التي وردت فيه في الباب المتعلق بوفاء الديون . توجب إعلان ورثة المدين الذي توفي وتوجب إنقضاء ثمانية أيام من تاريخ الإعلان سواء أكان التنفيذ لم يبدأ بعد أم كان قد بدئ فيه . وبعبارة أخرى يوجب القانون الفرنسي إتخاذ الإجراء المتقدم للتنفيذ على ورثة المدين أو لإستمراره في مواجهتهم إن كان قد بدأ قبل وفاة المدين. تعليقات) د اللوز على المادة (۸۷۷) مدني فرنسي . وقد أخذ به المشرع المصري في المادة (٤٦٢) من قانون المرافعات السابق . إلا أنه إستلزم إنقضاء ثمانية أيام . يتوفى المدين قبل البدء بالتنفيذ فقط أما إذا بدء به فعلاً فلا محل لإتخاذ مثل هذا الإجراء. (أنظر في تفصيل ذلك د. أحمد أبو الوفا (المرجع السابق ص ١٧١ ثم عاد وأخذ بذات الحكم بقانون المرافعات الجديد المادة ١٥٣ (٢٨٤)
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.