تیسراً لطالب التنفيذ الحصول على حقه وعدم تأخير التنفيذ وتحقيق العدالة . كما أن المشرع عندنا لم يعالج حالة فقـ أهلية المدين وحالة زوال صفة من يباش الخصومة نيابة عنه كما فعل القانون المصري مثلاً في المادة (٢٨٤) مرافعات والتي استوجبت إعادة إعلان السند التنفيذي للورثة ومنحهم مهلة يتمكنون من تدبير أمورهم أو مواجهة التنفيذ .
١٥٥
ص ١٥٥