٢ - الأهلية :
ولما كان المقصود من التنفيذ نزع ملكيـة المديــن عــن بعض أموال منقولة كانت أو غير منقولة لذا ينبغي أن تتوافر فيه
أهلية التصرف إلا أنه يجوز التنفيذ ضد القاصر وفاقدي الأهلية
فإذا كان المدين ناقص الأهلية لعدم بلوغه سن الرشد أو عارض حد من قدرته على مباشرة التصرفات بسـ القانونية كالسفه مثلاً . أو إذا كانت أهليته منعدمه بسبب صغر سنه أو بســــ مرض سليـــه هــذه الأهليــــة تمامـــاً كالجنون مثلاً . فإن إنعدام هذه الأهليــة أو نقصــها لا يحولان دون التنفيذ عليه أياً كانت طريقة التنفيذ . وقد نصت المادة (۲۹) من قانون الإجراء على أن يستوفي الدين المحكوم به على الصغار وفاقدي الأهلية من أموالهم الموجودة لدى المحكمة الشرعي وفي مثل هذه الحالات فلا يجوز توجيه التنفيذ إلى القاصر أو من هو في حكمه إلا بمواجهة ممثله القانوني تحت طائلة بطلان العمل الإجرائي .
وفاة المدين أو فقده أهليته أو زوال صفة من يمثله :
إذا بلغ المحكوم عليه الإعلام الذي لم يكتسب الصورة
القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه إلى الورثة حسـ الأصول لكي ينفذ على التركه ، أما إذا توفي المحكوم عليه أثناء تنفيذ الأعلام مكتسب الصورة القطعيـــة فيكتفي بتبليغ ورقة الأخبار إلى الورثة المطلوب تنفيذ الأعلام عليهم دون حاجة لتبليغ الأعلام إليهم وإن كان الورثة
١٥٢
ص ١٥٢