أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٥١

المرسومة في المادة (۱۱) المذكورة بقطع النظر عن الشخص الذي مثل الحكومة فيها ، ولا يجوز تنفيذها عن طريق دائرة الإجراء (۱۱) . ولا يجوز أيضاً ، التنفيذ عن طريق دائرة الإجراء على أمرال الحكومات الأجنبية رعاية لإستقالال الدول وأعمالاً للقواعد المقررة في القانون الدولي العام . ما لم تقم بعمل تجاري، فإن قامت بمثل هذا العمل جاز التنفيذ عليها تحت يد أي بنك لها فيه حساب جار أو وديعة (١٢) (۱۱) وينص القانون الفرنسي صراحة على منع الحجز والتنفيذ على الأشخاص المعنويين العموميين أي الحكومة وفروعها (أنظر جلاسون ٤ رقم ١٠٠٤ وجارسونيه ٤ رقم ٤٩ ) . أما القانون المصري فليس فيه أي نص بهذا المعنى ومع ذلك فالراجح فقها وقضاء عدم جواز الحجز على أموال الحكومة وفروعها لوجود الثقة بيسارها وإستعدادها للوفاء بديونها . ولو كانت من أموالها الخاصة . وقد قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في ١٠ نوفمبر ١٩٥٤) المحاماة ٣٥ ص ١٧٧٤ ( بأنه من المتفق عليه أن المرفق العام ، إنما يقوم بأداء الخدمات للجمهور المنتفعين تحقيقاً للمصلحة العامة ومن ثم يجب إحاطته بكافة الضمانات التي تمكنه من أدائها بصورة مضطردة ومنظمة لجمهور المنتفعين تحقيقاً للمصلحة العامة وتطبيقاً لمبدأ عدم تعطيل سير المرافق العامة ومن بين هذه الضمانات عدم جواز التنفيذ على الأموال اللازمة لسيرها . فإذا كانت هذه الضمانات متوافرة بطبيعة الأشياء بالنسبة للمرافق التي تديرها الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة بطريق مباشر بإعتبار أن أموالها ضمن أموال عامة بطبيعتها لا يجوز توقيع الحجز عليها، فإنه من المتفق عليه أنه بالنسبة للمرافق التي تدار بطريق غير مباشر أنه بالرغم من أن أموالها تظل ملكاً خاصاً للملتزم الأصلي وتدخل في الضمان العام لدائنه لا يعارضها سير المرفق ذاته لأن القاعدة في حالة تعرض المصلحة العامة للخاصة يقتضي تغليب المصلحة الأولى دون الثانية . من ثم فلا يجوز لدائني الملتزم توقيع الحجز على الإيراد إلا في الحدود التي لا تمنع بين سير المرفق ذاته والإستمرار في أداء خدماته للجمهور . كما أنه لا يجوز من باب أولى توقيع الحجز على ذات الأموال موضوع المرفق نفسه » . أنظر أيضاً نقض أول نوفمبر ١٩٦٢ لسنة ١٣ ص ١٦٨ وما بعدها. (١٢) أنظر د. أبو الوفا المرجع السابق ، ص ص . أبو الوفا المرجع السابق ۹۷۳ ، د. 174 ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.