من كان طرفاً في الحق لشخصه أو لشخص غيره كالخلف العام أو الخاص
... الخ .
- أن يكون مجبراً على الإشتراك في خصومة التنفيذ بسبب صلة قانونية له بمال المنفذ ضده أي بالمال الجاري عليه التنفيذ
ومن
الأمثلة على الغير : الحارس القضائي على منقول أو عقار صدر حكم بتسليمه الى من ثبتت ملكيته له إذ يعتبر الحارس نائباً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة ويترتب عليه أن يسلمه أياه بعد تحديده من قبل الطرفين أو بحكم المحكمة المادة (۹۰۸) من القانون المدني ، أي لا داعي لأن يصدر الحكم في وجه الحارس وأن يلتزم فيه بتسليم المال الموضوع تحت الحراسة إلى صاحب الحق وينص قانون دعاوى الحكومة عندنا ، صراحة على منع التنفيذ بواسطة دوائر الإجراء على الأشخاص المعنويين العموميين أي الحكومة وفروعها (١٠) القانون ذاته على عدم التنفيذ بواسطة تلك الدوائر ضد جلالة الملك
كما ينص
"
وهذا ما نصت عليه المادة (۱۱) من قانون دعاوي الحكومة رقم ٢٥ لسنة ١٩٥٨ بقولها : « عند إكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه ، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الإجراء أن تقوم بأية معاملة إجرائية من أجل تنفيذ تلك الأحكام. وينبني على ذلك ، أن جميع الأحكام الحقوقية التي تصدر ضد جلالة الملك المعظم ، أو ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها يجب تنفيذها بالطريقة
(١٠) ووفقاً لأحكام القانون المدني، تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة بالعقل أو بمقتضى القانون أو النظام . ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن (م . ٦ مدني ) .
10.
ص ١٥٠