المدنية . وكذلك المادة الثامنة من قانون ذيل الإجراء . وبحث خارج نطاق التنفيذ لأن موضوع دراستنا يتعلق بالتنفيذ الجبري فقط
الموضوع
والثاني إجباري : وهو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة ، تحت إشراف القضاء ورقابته بناءً على طلب دائن بیده سند مستوف لشروط خاصة بقصد إستيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهراً عنه ، وذلك عن طريق منع المدين من التصرف في ماله المحجوز ، ثم بيعه جبراً عنه ، أو عن طريق قهر المدين على التنفيذ المباشر .
ويتم
التنفيذ الجبري عندما يرفض المدين تنفيذ التزامه بصورة إختيارية .
فيلجأ الدائن في هذه الحالة إلى عنصر المسؤولية في الإلتزام ، ويتم التنفيذ عن طريق دائرة قضائية تدعى الإجراء (٦) ، التي تمارس عملها وفقاً لقواعد مقررة في القانون وإذا رفض المدين التنفيذ من تلقاء نفسه فلا يجوز للدائن أن يقتضي
حقه بنفسه دون تدخل دائرة الإجراء ، وإلا كان عمل الدائن جرماً معاقباً عليه وفقاً لقانون العقوبات ، المواد (۲۳۳
(٢٣٥( )٧
ولقد راعى المشرع عندما وضع قواعد التنفيذ ، الإعتبارات المالية :
•
4
(٦) وتسمى في مصر دائرة التنفيذ : أنظر المواد (٢٧٤) وما بعدها من قانون المرافعات المصري - وكذلك في سوريا ، أنظر : المواد (۲۷۳) من قانون أصول المحاكمات
السوري .
(۷) وتنص المادة (۲۳۳) من قانون العقوبات على ما يلي : من إستوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة »
وإذا إقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مد لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً . (م ٢٣٤) عقوبات
۱۳
ص ١٣