أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٣

المدنية . وكذلك المادة الثامنة من قانون ذيل الإجراء . وبحث خارج نطاق التنفيذ لأن موضوع دراستنا يتعلق بالتنفيذ الجبري فقط الموضوع والثاني إجباري : وهو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة ، تحت إشراف القضاء ورقابته بناءً على طلب دائن بیده سند مستوف لشروط خاصة بقصد إستيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهراً عنه ، وذلك عن طريق منع المدين من التصرف في ماله المحجوز ، ثم بيعه جبراً عنه ، أو عن طريق قهر المدين على التنفيذ المباشر . ويتم التنفيذ الجبري عندما يرفض المدين تنفيذ التزامه بصورة إختيارية . فيلجأ الدائن في هذه الحالة إلى عنصر المسؤولية في الإلتزام ، ويتم التنفيذ عن طريق دائرة قضائية تدعى الإجراء (٦) ، التي تمارس عملها وفقاً لقواعد مقررة في القانون وإذا رفض المدين التنفيذ من تلقاء نفسه فلا يجوز للدائن أن يقتضي حقه بنفسه دون تدخل دائرة الإجراء ، وإلا كان عمل الدائن جرماً معاقباً عليه وفقاً لقانون العقوبات ، المواد (۲۳۳ (٢٣٥( )٧ ولقد راعى المشرع عندما وضع قواعد التنفيذ ، الإعتبارات المالية : • 4 (٦) وتسمى في مصر دائرة التنفيذ : أنظر المواد (٢٧٤) وما بعدها من قانون المرافعات المصري - وكذلك في سوريا ، أنظر : المواد (۲۷۳) من قانون أصول المحاكمات السوري . (۷) وتنص المادة (۲۳۳) من قانون العقوبات على ما يلي : من إستوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة » وإذا إقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مد لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً . (م ٢٣٤) عقوبات ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.