أولاً : مصلحة الدائن :
•
والتي تقتضي التعجيل بإعطائه حقه وتيسير سبيل إستيفائه بإجراءات سريعة وبسيطة وقليلة التكاليف . ولا يخفى أثر ذلك على توطيد الثقة بين الناس وزيادة قيم الحقوق ، وإنعاش الحياة الإقتصادية ، خاصة وأن الدائن في أغلب الأحيان ، لا يتمكن من إجراءات التنفيذ ، ولا يشرع فيها إلا بعد أن يكون قد لجأ إلى القضاء ، وحصل على حكم قابل للتنفيذ ، وبذل من الجهد والمشقة والنفقات الكثيرة ، وتحمل الكثير من تعنت خصمه ومشاكسته
ثانياً : مصلحة المدين :
والتي تقتضي حمايته من تعسف الدائن وجشعه والرفق به ، ، فيجب أن لا ء الدائن إستعمال حقه في إقتضاء دينه من مدينه ، فلا يتعمد الأضرار به، يسيء ولا يندفع إليه بعامل سوء النية ، أو يباشر حقه من غير تقدير أو بتسرع أو
بتوسلة بالتعسف الذي يخرج به عن غايته
ثالثا : مصلحة باقي الدائنين :
والتي تقضي بتوزيع ثمن الأموال المحجوزة والمباعة بينهم بالتساوي ، ما
دام ليس لأحد إمتياز ، أو أفضلية .
رابعاً : مصلحة الغير :
(٤٨)
ممن قد تمسهم إجراءات التنفيذ . ومنها الإجراءات التي نصت عليها المادة قانون الإجراء وما بعدها بخصوص التمسك بملكية الأشياء المحجوزة من إذا وقع الحجز على غير ما يملكه المدين المحجوز عليه
وعلى ضوء هذه المصالح ، يمكننا القول ، بأن ما وضع تأميناً لمصلحة خاصة لا يعتبر من النظام العام ، أما ما وضع تأميناً لصيانة مصلحة عامة فإنه
يعتبر متعلقاً بالنظام العام .
١٤
ص ١٤