أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٤

أولاً : مصلحة الدائن : • والتي تقتضي التعجيل بإعطائه حقه وتيسير سبيل إستيفائه بإجراءات سريعة وبسيطة وقليلة التكاليف . ولا يخفى أثر ذلك على توطيد الثقة بين الناس وزيادة قيم الحقوق ، وإنعاش الحياة الإقتصادية ، خاصة وأن الدائن في أغلب الأحيان ، لا يتمكن من إجراءات التنفيذ ، ولا يشرع فيها إلا بعد أن يكون قد لجأ إلى القضاء ، وحصل على حكم قابل للتنفيذ ، وبذل من الجهد والمشقة والنفقات الكثيرة ، وتحمل الكثير من تعنت خصمه ومشاكسته ثانياً : مصلحة المدين : والتي تقتضي حمايته من تعسف الدائن وجشعه والرفق به ، ، فيجب أن لا ء الدائن إستعمال حقه في إقتضاء دينه من مدينه ، فلا يتعمد الأضرار به، يسيء ولا يندفع إليه بعامل سوء النية ، أو يباشر حقه من غير تقدير أو بتسرع أو بتوسلة بالتعسف الذي يخرج به عن غايته ثالثا : مصلحة باقي الدائنين : والتي تقضي بتوزيع ثمن الأموال المحجوزة والمباعة بينهم بالتساوي ، ما دام ليس لأحد إمتياز ، أو أفضلية . رابعاً : مصلحة الغير : (٤٨) ممن قد تمسهم إجراءات التنفيذ . ومنها الإجراءات التي نصت عليها المادة قانون الإجراء وما بعدها بخصوص التمسك بملكية الأشياء المحجوزة من إذا وقع الحجز على غير ما يملكه المدين المحجوز عليه وعلى ضوء هذه المصالح ، يمكننا القول ، بأن ما وضع تأميناً لمصلحة خاصة لا يعتبر من النظام العام ، أما ما وضع تأميناً لصيانة مصلحة عامة فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام العام . ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.