وقد أكد ذلك ، المادتين (۳۱۳ . ٣١٤) من القانون المدني ، فقد نصت
المادة (۳۱۳ منه على ما يلي :
:
« ۱ - ينفذ الحق جبراً على المدين به عند إستحقاقه متى إستوفى الشرائط
القانونية .
٢- فإذا إفتقد الحق حماية القانون لأي سبب
فلا جبر في تنفيذه
حقاً
ويصبح
طبيعياً . يجب في ذمة المدين»
،
وإذا أوفى المدين حقاً طبيعياً فقد حماية القانون صلح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب (م (٣١٤) من القانون المدني. ويكون له حكم الوفاء بالتزام في ذمته وليس تبرعاً فلا يجوز له الرجوع فيه وإسترداد ما دفعه
ومن الأمثلة على الإلتزام الطبيعي : الإلتزام المتقادم ، إذ يترتب على الزمن، إنقضاء الإلتزام، ومع ذلك يتخلف بذمة المدين التزام طبيعي ،
المادة (٤٤٩) من القانون المدني .
والتنفيذ بطبيعة الحال نوعان
:
الأول إختياري : بأن يقوم المدين بتأدية ما إلتزم به دون إكراه ولا عبرة للوقت الذي يتم فيه هذا التنفيذ، فقد يحصل قبل إقامة الدعوى أو بعد إقامتها أو حتى بعد صدور حكم وإكتسابه قوة القضية المقضية .
ولا يثير التنفيذ الإختياري عادة أية صعوبة إلا في حالة رفض الدائن ما يعرض عليه المدين ، فقد يقوم الإختلاف على مقدار المبلغ المطلوب أو على معدل الفائدة، ففي هذه الحالة يعمد المدين إلى إيداع ما يتوجب عليه صندوق المحكمة ، ويطلب منها أن تقضي له بصحة العرض إبراء لذمته ، وإن كان العرض أمام دائرة الإجراء جرى الإيداع في صندوق هذه الدائرة
وقد عالج المشرع موضوع العرض والإيداع في المواد (۳۲۲) إلى (۳۳۹) من القانون المدني وفي المواد (۱۲۷) إلى (۱۳۰) من قانون أصول المحاكمات
۱۲
ص ١٢