وقبل البحث في قواعد التنفيذ الجبري لا بد لنا أن نعرف الإلتزام لأن هذه القواعد قد وضعت لتحقيقه ما دام المدين قد امتنع عن الوفاء به .
تعريف الإلتزام
:
(0)
الإلتزام رابطة ، أو علاقة قانونية، بين طرفين، محلها إعطاء شيء أو عمل أو إمتناع عن عمل ، له قيمة مالية ، يقتضيه أحدهما
من الآخر ، الذي يسمى المدين .
، ويسمى الدائي
فالإلتزام ، وفقاً لهذا التعريف ، رابطة قانونية ذات طبيعة مالية ، تقوم
بين شخصين أو عدة أشخاص .
وينبني على ذلك ، أن الإلتزام رابطة قانونية ، إن الإلتزام ، قيد يرد على إرادة المدين أو حريته ، وكان هذا القيد، في مراحل القانون الروماني مادياً ، يقع على شخص المدين ، ثم صار بعد تطور طويل ، رابطة قانونية بحتة، لا تتعلق إلا بذمته المالية ، ومقتضاه قهره - بمعاونة السلطة العامة عند الضرورة على تنفيذ التزامه . على أن هذا الإجبار ، على هذا الوجه ليس عنصراً في الإلتزام، الذي قد يكون طبيعياً لا إجبار فيه ، وإن كان المدين قد يبقى ملتزماً بتنفيذه . ذلك أن الإلتزام كما أوضح الفقه الألماني ، يتحلل إلى عنصرين ، الدين ، وهو الواجب القانوني الذي يفرض على المدين الوفاء بالتزامه، والإجبار ، أو المسؤولية وفقاً لتعبير الفقه المصري ، الذي يظهر عند عدم الوفاء إختباراً ، ويخول الدائن ، حينئذ ، أن يلجأ إلى التنفيذ القهري لإستيفاء حقه . ولا يتوافر في الإلتزام الطبيعي إلا أحد العنصرين : المديونية
دون المسؤولية
(٥) أنظر في تعريف الإلتزام : أستاذنا الدكتور محمود جمال الدين زكي - الوجيز في النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني المصري . ص ۱۹۷۸ ، طبعة ثالثة
١١ وما بعدها
، ص
۱۱
ص ١١