أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٠٠

وتعتبر أسناداً رسمية أيضاً، وفقاً لأحكام المادة (١/٦/ب) من قانون البينات ، السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من إختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون (٤) وهذه السندات لها قوة تنفيذية، دون حاجة لمراجعة القضاء والحصول على حكم بالحق موضوع السند ، إلا إذا نازع المدين في هذا التنفيذ ، بسبب إنقضاء الحق موضوع السند ، أو بطلان العقد أو تزويره . وتدخل في عداد السندات الرسمية السندات المنظمة لدى الكاتب العدل ، أو لدى القناصل وجميع يكون أمر تنظيمها أو التصديق عليها داخلاً في إختصاصه الأسناد المحررة لدى موظف عام أو المصدقة منه عندما • ولا أهمية للتفرقة بين السندات الرسمية والسندات العادية ، بصدد التنفيذ الجبري عن طريق دائرة الإجراء، في حين تبدو الأهمية بين هذين النوعين من الأسناد في الإثبات . فالسند الرسمى ، سواء أكان منظماً أو موقعاً من قبل الموظف المختص يتمتع بقوة تنفيذية، ويمكن تبعاً لذلك تنفيذه مباشرة من قبل دائرة الإجراء بدون حاجة لصدور حكم بموضوعه . غير أن ذلك لا يمنع صاحب المصلحة ، فيما إذا رغب في ذلك ، أن يراجع المحكمة للحصول على حكم بموضوع السند ومن ثم وضع الحكم في دائرة الإجراء، إذا كان يخشى إثارة منازعات بشأن موضوع ص (٤) قارن د. أحمد نشأت . المرجع السابق ۱۸۲ هامش رقم (۱) والذي يرى أن السند السند الذي يستجمع أركانه وشروطه المنصوص عليها في المتن . وأما السند هو الرسمي الذي يقوم طرفاه بتحريره بدون حضور موثق ثم يصدق عليه الموثق على مجرد التوقيع عليه أمامه فلا يعتبر رسمياً . كما أن تسجيل العقد لا يجعله رسمياً كذلك ، وإنما يشهره فقط . وينبني على ذلك أن العقد قد يكون رسمياً ولا يسجل ، كما إذا لم يتقدم به من يهمه الأمر إلى مكتب الشهر العقاري بعد تحريره ومثل هذا العقد لا ينقل الحق العيني حتى يسجل . وقد لا تكون هناك حاجة لتسجيل ورقة رسمية كما إذا كانت توكيلاً .
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.