العقد أو صحته أمام دائرة الإجراء، مما يدفعه إلى تفضيل مراجعة المحكمة أولاً
ومن ثم مراجعة دائرة الإجراء .
ويعود أساس القوة التنفيذية للأسناد الرسمية، إلى أنها منظمة من قبل موظف عام أوشخص مكلف بخدمة عامة أعطاه القانون صلاحية التنظيم أو
التوثيق بعد تطبيق سلسلة . من الإجراءات التي تكفل صحة البيانات الواردة فيه
والتي تبلغ مبلغاً . من الثبوب ما يجعل العقد الذي تضمنها صالحاً للتنفيذ
•
دون حاجة لاستصدار حكم من القضاء فضلاً عن أنه يمكن القول بوجود إفتراض ضمني من قبل المدين يمنح صاحب الحق سنداً تنفيذياً يعفيه من إقامة الدعوى بمضمونه أمام القضاء . وكما ذكرنا سابقاً ، إذا فقد السند الرسمي ، صفته کسند ، قد
يصبح
رسمي
سنداً عادياً ، يمكن أن ينفذ عن طريق دائرة الإجراء وفقاً لما هو
تنفيذ الأسناد العادية .
متبع في
ويشترط لتنفيذ الأسناد الرسمية ، مباشرة عن طريق دائرة الإجراء دون حاجة إلى استصدار حكم من المحكمة ما ذكرنا من شروط بشأن الأسناد العادية
سالفة الذكر (٥)
ويضاف إلى هذه الشروط الشرط الوارد في المادة (۲۹) من قانون الكاتب العدل رقم (۱۱) لسنة ١٩٥٢ والتي تنص على أن سندات الدين التي ينظمنها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية إذا حل أجل أدائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المدين بناءً على طلب الدائن بورقة إخطار أن يؤدي الدين خلال ثمانية أيام وعند إنتهاء هذه المدة إذا لم يقم المدين بأداء ما عليه توقع دائرة الإجراء الحجز على ما يجوز حجزه من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بناءً على طلب الدائن وقرار رئيس الإجراء ، ثم تجري المعاملات التنفيذية وفق قانون الإجراء كما لو كان هناك إعلام صادر عن
(٥) أنظر ما سبق ص (۸۹)
·
1.1
ص ١٠١