أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٩٩

السندات الرسمية التعريف بالسندات الرسمية : يقصد بالسندات الرسمية ، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من قانون البينات ما يلي : (أ) السندات التي ينظمها الموظفون الذين من إختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية . (ب) السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من إختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون . فالسندات الرسمية ، هي كل ورقة صادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، مختص بتحريرها من حيث نوعها ومن حيث مكان التحرير حسب القواعد المقررة قانونياً ، يثبت فيها ما تلقاه من ذوي الشأن أو ما تم على يديه (٣) ويتضح من ذلك أنه يشترط حتى يعتبر السند رسمياً أن تتوافر فيه ثلاثة شروط : ١- أن يقوم بكتابته موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة ۲- أن يكون هذا الموظف مختصاً بكتابته . - أن يراعى في كتابته الأوضاع التي قررها القانون . (۳) أنظر في تعريف السندات الرسمية مؤلفنا - البينات في المواد المدنية والتجارية السابق الإشارة إليه ، ص ٦٠ وما بعدها . وأنظر أيضاً. د. عبد الودود يحيى المرجع السابق ، ص ۳۳ د. أنور سلطان ، المرجع السابق، ص ٤٥ والدكتور أحمد نشأت المرجع السابق ص ۱۸۲ 4 ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.