قانون الأعمال — الصفحة ٨

1 ، وسيلته للوصول إلى هذا الهدف لذا قيل بحق أن و القانون المدني يتسم بالجمود لتحبيذه ثبات الأموال واستقرارها ولنصوره من تداولها .. أما الحياة التجارية فتحكمها اعتبارات مغايرة وغايات مختلفة ، إذ هدفها تحقيق الربح وسبيلها إلى ذلك المضاربة عن طريق تداول الثروات . فلا يكف التاجر طيلة حياته المهنية عن إبرام العقود . فإن إشترى فليس بهدف الإستهلاك وإنما لأجل إعادة البيع ، وإن باغ فبقصد الشراء . وهكذا تتابع العمليات التي يقوم بها التاجر وتتشابك بسرعة لا مثيل لها في الحياة المدنية . ومن هنا كانت السرعة أحد الدعائم التي تقوم عليها الحياة التجارية . فالتاجر خير من يفهم أن الوقت من ذهب ، وأن التأخير قد يتسبب فى ضياع عديد من الصفقات الرابحة، ولذلك فإنه يقدم على التعاقد في سرعة ودون ما تردد حتى ولو كانت الصفقة تتضمن قدرا من المخاطرة . ب الائتمان : غير أن عنصر السرعة وحده لا يهيئ للتاجر فرصة إبرام العديد من التصرفات التي تقتضيها طبيعة مهنته ، لأنه قد يفتقر إلى الأموال السائلة التي تمكنه من الوفاء بالإلتزامات التي ترتبها هذه التصرفات على عاتقه . لذا كان الائتمان الدعامة الثانية للحياة التجارية لأنه يمكن التاجر ليس فحسب من تحقيق ما يرمى إليه ، بل وكذلك من مضاعفة نشاطه التجارى دون ما حاجة للوفاء بتعهداته فى الحال ، لأن الائتمان يعنى منح المدين أجلا للوفاء . فالتاجر يشترى البضاعة وقد لا يتمكن من دفع ثمنها على الفور فيمنحه البائع الائتمان ، أى يخوله أجلا للوفاء بالتزاماته . وفي الحالات التي يمتنع فيها المتعامل مع التاجر عن منحه الائتمان ، يلجأ هذا الأخير إلى أحد البنوك لاقتراض الأموال اللازمة لاستمرار تجارته على أن يسددها عند حلول آجالها . وهكذا يعد الائتمان روح الحياة التجارية و لأن الحاجة إليه طبيعية لاصقة بجوهر المعاملات التجارية ذاتها ، ومستمرة بإستمرار النشاط التجاري ، ولا يتضمن طلبه دلالة على الضعف أو الحاجة الاستثنائية ، كما هو الأمر عادة خارج العلاقات التجارية ) ولما كانت تلك هي طبيعة الحياة التجارية ، استوجب المنطق انفرادها بقانون خاص لحكمها ، وهو القانون التجارى قانون يحبذ تداول الأموال وليس A
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.