ثباتها وإستقرارها كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدنى . قانون يكفل سرعة إبراه التصرفات ، نظرا لورودها على منقولات عرضه للتلف وتقلبات الأسعار ، عي طريق تبسيط إجراءات إيرام التصرفات وإثباتها من ناحية، وتسهيل تداول الحقوق وانتقالها من ناحية أخرى. قانون يدعم الائتمان عن طريق زيادة ضمانات الدائن وتوقيع الجزاءات الرادعة على المدين المقد
تلك هي
الأسباب التي دفعت أنصار ذاتية عانون الأعمال إلى القول بتميزه
وتمتعه بكيان متميز عن القانون المدنى نظرا لكونه قانون السرعة والائتمان التي لا
غنى للحياة التجارية عنهما
٢- مشكلة ذاتية قانون الأعمال :
ذكرنا أن السرعة والائتمان هما اللذان يبرران وجود قانون الأعمال وإستقلاله عن القانون المدنى . بيد أن البعض قد نادى بعدم الفصل بين القانونين، بل وضرورة توحيدهما في قانون واحد لحكم المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء .
وأهم الحجج التي يستند إليها القائلون بالتوحيد هي :
أولا : أن قانون الأعمال لم يعد قانوناً طائفياً . ولذلك فليس من المقبول أن تظل مزايا هذا القانون ، وبصفة خاصة السرعة والائتمان ، قاصرة على فئة التجار وحدهم . فهذه المزايا يجب أن تمتد إلى كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن كونهم تجاراً من عدمه. فلا توجد حكمة تجعل من الضروري قصر هذه المزايا على بعض الأفراد دون البعض الآخر ، خاصة وأن الأفراد العاديين يستخدمون الآن الكثير من الأدوات التي يستخدمها التاجر مثل التعامل بالكمبيالات والشيكات والاقتراض من البنوك بأجل ... الخ .
وبالإضافة إلى ذلك ، فهناك الكثير من الموضوعات المشتركة بين قانون الأعمال والقانون المدنى ، مثل عقدى البيع والرهن . هذه الموضوعات عادة ما تعالج بنفس الأصول الفنية ، فلا يوجد ثم داع للتفرقة بين عقد البيع المدنى
وعقد البيع التجارى ، أو بين عقد الرهن المدنى وعقد الرهن التجارى .
ثانيا : بستند أيضا أنصار وحدة قانون الأعمال والقانون المدنى إلى حجة
1
ص ٩