مقدمة
-۱ مفهوم قانون الأعمال وذاتيته :
درج الفقه على إعطاء قانون الأعمال تعريفاً محدداً يتلخص في كونه ذلك ( الفرع من فروع القانون الخاص الذى يحكم فئة معينة من الأعمال الأعمال التجارية ، وطائفة من الأشخاص تدعى طبقة التجار )
ذلك أن النشاط التجارى يمثل أهمية قصوى للمجتمع ، وعليه فلقد نشأت قواعد قانون الأعمال لتنظيم هذا النشاط ، ولتنظيم طائفة الأشخاص القائمين عليه ، وهى طائفة التجار . فطبيعة الحياة التجارية هي التي حدت بإنفراد التجار ، وباستئثار النشاط التجارى ، بقواعد مستقلة عن قواعد القانون المدنى الذى يهتم بتنظيم العلاقات الخاصة بين أفراد المجتمع الواحد بصفة
عامة .
ومما يعطى قانون الأعمال ذاتيته وتمتعه بكيان متميز عن القانون المدنى
خلافاً لما يدعيه البعض من إعتباره مجرد مجموعة من الاستثناءات الواردة على قواعد ذلك القانون الأخير ، الاختلاف الجذري بين الحياة المدنية والحياة التجارية ، ذلك الاختلاف الذى يتجلى في المظاهر الآتية :
،
1- السرعة : إن ما يميز الحياة المدنية، هو إنتفاء فكرة المضاربة أو على
•
الأقل ضالة الدور الذي تلعبه فيها . فالفرد يجد في أمواله ومهنته مصدر رزقه ويقتصر دوره على إدارة هذه الأموال دون أن يستخدمها في الأعمال التي تتسم بطابع المضاربة . وقد تجبره هذه الإدارة ، أحياناً، على القيام ببعض العمليات أو إبرام بعض العقود، إلا أن ذلك غالبا ما يكون بقصد الحفاظ على رأس ماله وليس بغية تحقيق الربح . فالفرد لا يعنيه تحقيق كسب مادي سريع بقدر ما يهمه العمل على عدم الإنتقاص من عناصر ذمته المالية . لذا فإن تصدر ذاته يحيطها الحرص والحذر الشديدين وتحكمها الروية والتدبر . ومن هنا جاء الطابع التقليدى للحياة المدنية ، كحياة قوامها الثبات والاستقرار . ولقد صار قوام هذه الحياة هدف القانون الذي يحكمها وهو القانون المدنى ، وأصبحت الشكلية ، التي اتخذت صورة الكتابة كركن من أركان التصرف تارة أو كأداة لإثباته تارة أخرى
1
1
ص ٧