قانون الأعمال — الصفحة ٧٢

F ذاتها تجارية ، وإنما يشترط لاعتبارها كذلك أن تصدر من أشخاص يصدق عليهم وصف البنك . فإن حصلت ممن لا يتوفر فى حقهم ذلك الوصف فإنها تخرج من نطاق عمليات البنوك ، ولا تكتسب بالتالى الصفة التجارية . ومن ثم فإن القروض الممنوحة من البنوك للمزارعين ، حتى ولو كانت مضمونة برهن عقارى ، تعتبر عملاً تجارياً ، فى حين أن منحها عن غير هذا الطريق يفقدها هذا الطابع ويجعلها من قبيل الأعمال المدنية . ومما لا شك فيه أن تعليق الصفة التجارية لهذه العمليات على كون القائم بها بنكاً يعد خير دليل على ضعف نظرية العمل التجارى الموضوعي وعلى فسادها • وجدير بالذكر أن جميع عمليات البنوك تعتبر تجارية بالنسبة للبنك ، ولكنها لا تعتبر كذلك بالنسبة للعميل إلا إذا كان تاجراً وأجراها لعمل يتصل بشئون تجارته فعندئذ تصبح بالنسبة إليه تجارية بالتبعية ٤٣ - معناها : المطلب الرابع عمليات السمسرة السمسرة هي التقريب بين شخصين يريدان التعاقد نظير أجر ، يسمى العمولة ، يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة المراد إبرامها . وهي حرفة مباحة في مصر بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة والستين من التقنين التجارى. ولكن هذه الإباحة لا تتنافى بطبيعة الحال مع تنظيم السمسرة في فروع معينة من النشاط على نحو يوفر الضمانات فى المشتغلين بها كما هو الحال في سماسرة البورصات والأصل أن السمسار ليس وكيلاً عن أى طرف من أطراف العقد ، بل هو وسيط يقتصر عمله على التوفيق والتقريب بين المتعاقدين . فلا يعتبر طرفاً في العقد الذي يبرم بوساطته ، ويظل بعيداً عن الإلتزامات والحقوق الناشئة عنه ، VY
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.