قانون الأعمال — الصفحة ٧١

الضمان وخصم الأوراق التجارية أو إعادة خصمها . وقد تمنح هذا الإئتمان لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة. وقد يكون هذا الإئتمان زراعياً أو تجارياً أو صناعياً أو إستهلاكياً . كما قد يتخذ بعض الأشكال لحديثة، انتي لم تعرف بعد في مصر ، كالإئتمان الإيجاري Leasing ، أو شراء الحقوق Factoring . وقد تمنح الإئتمان مضموناً بتأمينات عينية أو شخصية . كما تقوم البنوك ، كذلك ، بأداء بعض الخدمات لعملائها بقصد الإبقاء عليهم وتشجيعهم على مداومة التعامل معها كتأجير الخزائن الحديدية ، وتحصيل كوبونات الأوراق المالية ، ووفاء قيمة الأوراق التجارية أو تحصيلها ، وإعطاء دفاتر الشيكات ، وتنفيذ أوامر التحويل الصرفي ، وفتح شبابيكها للإكتتاب العام في الأسهم والسندات ، وبيع أو شراء الأوراق المالية فى أو من البورصات لحساب عملائها .... إلخ . وجميع عمليات البنوك تجارية بحسب نص الفقرة الخامسة من المادة الثانية التي تعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً ( جميع معاملات البنوك العمومية ) . ورغم إقتصار النص المشار إليه على ذكره البنوك العمومية ) ، فالرأى مستقر على أن الصفة التجارية تنسحب إلى جميع الأعمال التي تقوم بها البنوك بغض النظر عما إذا كانت بنوكاً عامة أو خاصة، وسواء كانت بنوكاً للودائع أو للإئتمان أو للأعمال ، وذلك لأن العمليات التي تقوم بها هذه البنوك من جنس واحد . فالقرض الذي يمنحه بنك عام ، مثلاً ، لا يختلف في شئ عن ذلك الذي يمنحه بنك خاص ، وطالما أن الأمر كذلك فلماذا تتوقف صفة العمل على نوع البنك الذى يقوم به؟ ولماذا تنفرد العمليات التي تقوم بها البنوك العمومية بوصف خاص مغاير لذلك الذى يلحق نفس هذه العمليات إذا ما قام بها بنك خاص ؟ ثم إن المشرع ، بذكره للبنوك العمومية في نص الفقرة الخامسة سالفة الذكر ، أراد فقط أن يؤكد الصفة التجارية للأعمال التي تقوم بها البنوك، التي منحت الدولة إمتياز تأسيسها أو التي تساهم في رأس مالها أو التي تخضع لرقابتها وإشرافها ، كإصدار أوراق البنكنوت مثلاً . ولما كان المشرع قد أضاف هذه الأعمال إلى البنوك ، فإنها لا تعد في حد ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.