ولا يكون مسئولاً عن تنفيده لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامناً هذا فقد
. ومع
يكون السمسار مكلفاً من عميله بإبرام العقد الذي توسط فيه ، وفي مثل هذه
الحالة يجمع السمسار بين صفته کسمسار وصفته کوکيل ، ويعامل في مواجهة العميل على أساس هاتين الصفتين مجتمعتين .
٤٤ - مدى تجارية السمسرة :
وتنص المادة الثانية فى فقرتها الرابعة على أنه يعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً ( كل عمل متعلق بالكمبيالات أو الصرافة أو السمسرة ) . ولقد ثار الخلاف حول تفسير هذا النص .
ولقد حسمت محكمة النقض هذا الخلاف بقولها : إنه وإن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته ، محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها أو تجارية ، إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده ، لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ، ذلك إن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة على إعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها، وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها . وهو بذلك لا ينصرف إلى إعتبار السمسرة عملاً تجارياً في حق السمسار وفي حق عميله سواء وبحيث يقال أن هذا الأخير إذ يطلب وساطة السمسار في إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر ، ومن ثم فإن عقد السمسرة يعتبر تجارياً من جانب واحد وهو جانب السمسار دائماً وفى جميع الأحوال ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب إلى السمسار التدخل فيها ) . وعلى ذلك ، فالسمسرة تعتبر عملاً تجارياً في كل الصور ، سواء أوقعت منفردة أم على سبيل الإحتراف ، وسواء أكانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها مدنية أو تجارية . ولا تعتبر السمسرة تجارية إلا بالنسبة للسمسار ، أما في
۷۳
ص ٧٣