فصل, الخلاف في عموم بعض الألفاظ
الجمهور الذين قالوا إن للعموم صيغة لغة موضوعة له اختلفوا في صيغ العموم فريقين فريق أقر تلك الصيغ كلها، وقال إنها تفيد العموم. ٢ - فريق أقر بعضها وخالف في الآخر ، وهؤلاء ثلاثة مذاهب مذكورة في هذه اللوحة، مع الرد عليها
الأول
و قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام، أدلتهم: ١. ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال: يحتمل أن تكون للمعهود.
.
ويحتمل أن تكون للاستغراق.
ويحتمل أنها تكون لجملة من الجنس. - فما دليل التعميم؟.
٢. ثم وإن سلم في البعض، فما قولكم في جمع القلة، وهو ما ورد على وزن: الأفعال كالأحمال - و الأفعل: كالأكلب والأكعب.
و
الأفعلة: كالأرغفة.
- و الفعلة كالصبية.
وقد قال أهل اللغة: إنه للتقليل وهو ما دون العشرة.
:
رد أول على الدليل الأول: وقولهم إن الألف واللام للمعهود، قلنا:
الثاني
الثالث
وقال آخرون بالعموم إلا وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي: لا تعم إلا أن تكون فيه في اسم الواحد بالألف "من":
واللام.
الصافات ٣٥
مظهرة، كقوله تعالى: ﴿وما من إله إلا دليلهم وقال ناس بالتعميم | أو مقدرة، كقوله لا إله إلا الله إلا في لفظ المفرد المحلـ بدليل أنه يحسن أن يقال ما عندي رجل بل رجلان. بالألف واللام لأنه لفظ الرد على المذهب الثالث: ولو قال: "والله لا آكل رغيفا"، حنث إذا أكل رغيفين.
واحد، والواحد ينقسم إلى: وقد قال الله تعالى:
■
واحد بالنوع.
وواحد بالذات.
فإذا دخله التخصيص: علم
ولم يكن له كفوا أحد الإخلاص .
ولم يتخذ صاحبة الأنعام ١٠١.
ولا يظلم ربك أحدا ال
الكهف ٤٩
إن الله لا يظلم مثقال ذرة الـ
والنساء
ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور الى
النور ٤٠
- إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده. وما لا معهود فيه، يتعين حمله على الاستغراق أنه ما أراد الواحد بالنوع، ولا يحل أن يقال في مثل هذا إن اللفظ ما اقتضى التعميم. فانصرف إلى الواح الرد على دليل المذهب: فقوله: إنه يصح أن يقول ما عندي رجل، بل رجلان.
وهذا لأن الألف واللام للتعريف:
"
·
فإذا كان ثم معهود، فحمل عليه حصل التعريف. وإن لم يكن ثم معهود، فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف أيضا. وإن صرف إلى أقل الجمع، أو إلى واحد لم يحصل التعريف، وكان دخول اللام وخروجها واحدا. ٢ رد ثاني ولأنهما إذا كانا للعهد: استغرقا جميع المعهود، فإذا كانا للجنس، يجب أن يستغرقاه. الرد على الدليل الثاني: وأما جمع القلة: فإن العموم إنما يتلقى من الآلف واللام، ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل: - السارق والسارقة - والدينار أفضل من الدرهم و أهلك الناس الدينار والدرهم، ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم، وجاز الاستثناء منه، كقوله تعالى: إن الإنسان والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب.
لفي .
خسر
إلا الذين آمنوا الـ
العصر
بالذات
قرينة لفظية، تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه
ذلك ولا يمنع حمله على موضوعه عند عدم القرينة كما أن لفظة الأسد إذا من استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق. وأما لفظة "من" فهي من مؤكدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه. ولتأثيرها في التأكيد، ومنعها من التوسع، واستعمال اللفظ في غير العموم، تطرق
الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه، والله أعلم.
رد على الأقوال الثلاثة معا: ما ذكرناه من الاستدلال، جاز فيما فيه الألف واللام، وفي النكرة في سياق النفي، فإنه إذا قال لعبده: أعط الفقراء والمساكين، واقتل المشركين، واقطع السارق والسارقة، واجلد الزانية | والزاني، ولا تؤذي مسلما، ولا تجعل مع الله إلها، واقتصر عليه وانتفت القرائن جرى فيه حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه
25
ص ٩٦