٩٥
ولنا مسلكان
الثاني
أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ولا تختص بلغة العرب فيبعد جداً أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها، ويدل على وضعه: ١ - توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام. ٢ - وسقوطه ممن أطاع -٣- ولزوم النقض والخلف على الخبر العام. ٤- وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. فهذه أربعة أمور تدل على الغرض وبيانها :
بيان الأمر الأول
بيان الأمر الثاني
بيان الأمر الثالث
بيان الأمر الرابع
ولو أن العبد حرم واحداً
وقال له السيد: لم لم تعطه؟
أن السيد إذا قال لعبده: من دخل داري : وأما النقض فإنه لو قال: "ما رأيت أحدا"، وأما إثبات الاستحلال والأحكام إذا قال: "أعتقت فأعطه رغيفاً"، فأعطى كل داخل لم يكن وكان قد رأى جماعة كان كلامه خلفا عبيدي وإمائي ومات عقيبه، جاز لمن سمع أن يزوج عبيده، ومنقوضاً وكاذباً، ولذلك قال الله تعالى: قالوا ويتزوج من إمائه، بغير رضا الورثة.
فقال: لأن هذا أسود للسيد أن يعترض عليه. ولفظك ما اقتضى العموم، فيحتمل أنك ولو قال: لم أعطيت هذا وهو قصير وإنما ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل ولو قال العبيد: الذين في يدي ملك فلان كان إقرارا أردت البيض. أردت الطوال؟ - فقال: ما الكتاب الذي جاء به مو الأنعام ٩١، وإنما محكوماً في الكل. لاستوجب التأديب عند العقلاء، وقيل أمرتني بهذا، وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل. أورد هذا نقضاً على كلامهم. ولو ادعى على رجل ديناً، فقال: مالك علي شيء، كان له: مالك وللنظر إلى اللون وقد أمرت فلو عرض هذا على العقلاء لرأوا اعتراض فإن لم يكن هذا عاماً، فلم أورد النقض عليهم؟ إنكارا لدعواه، ولو حلف على ذلك: بريء في الحكم، ولو السيد ساقطاً،
بإعطاء كل داخل ؟
وعذر العبد متوجها . فلعلهم أرادوا غير موسى فلم لزم دخول كان له عليه دين فحلف هذه اليمين: كان كاذبا آثما. وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر .
موسی
تحت اسم البشر؟
فإن قيل: إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ. قلنا هذا ،باطل، فإنه لو قدر انتفاء القرائن لفهم العموم. فإنه لو قدر أن سيداً أمر عبداً، له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمناً ، بأمر عام ولا يعلم له غرض في إثباته وانتفائه، لتمهد عذره في العمل بعمومه، وتوجه إليه اللوم بترك الامتثال.
ولو قال: "كل عبد لي حر ، ولم تعلم منه قرينة أصلا حكمنا بحرية الكل. وتقدير قرينة ههنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة، وهذا يبطلها بأسرها.
ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم الخلا عن الفائدة، واختلت أوامر الشرع العامة كلها لأن كل واحد يمكنه أن يقول: لم أعلم أنني . راد بهذا اللفظ دلالة على أنني مراد به ولا يلزمني الامتثال وكذلك النواهي، يقول: لست مخاطباً بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي، فتختل الشريعة، وتبطل دلالة الكتاب والسنة فلا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم دلالتها عليها. ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد، وهذا باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب إطراحه.
ص ٩٥