۹۷
فصل . أقل الجمع
في المسألة قولان:
القول الأول
أقل الجمع ثلاثة:
ولنا:
،
دليل أول ما روي عن ابن عباس رضي عنهما أنه قال لعثمان حجبت الأم بالاثنين من الإخوة وإنما قال الله تعالى: فإن كان له النساء ١١ إخوة فلأمه السدس ) الد وليس الأخوان بإخوة في لسانك ولا في
الله
لسان قومك".
القول الثاني
وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية: أن أقله اثنان: م النساء ١١ - لقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، ولا خلاف في حجبها باثنين. وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في:
هذان خصمان اختصموا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ص٢١، وكانوا
اثنين.
والحجرات ٩ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما التحريم ) . و
فقال له عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في
الأمصار.
على انه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين وإنما صار إليه للإجماع. دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا
:
.
وقال النبي لا اله الاثنان فما فوقهما جماعة ابن ماجه، دار قطني ضعيف
ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه، وهذا يحصل في الاثنين.
لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به فوجب أن يغاير وما احتجوا بــه : فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا، كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم آل عمران ۱۷۳ ، و إنا نحن نزلنا الذكر الحجرة
الجمع التثنية، كمغايرة التثنية الآحاد.
ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة أحد فلا تقول ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير ، فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل رأيت رجالاً اثنين ولا جماعة رجلين ويصح أن يقال: ما رأيت رجالا، عليهم لفظ الطائفة والخصم. وإنما رأيت رجلين ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه.
وأما قوله : الاثنان جماعة.
فأراد. في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة، لأن كلام النبي يحمل على الأحكام لا على بيان
الحقائق.
وقولهم : إنه جمع شيء إلى شيء.
قلنا: الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى.
.
ص ٩٧