تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ٨٣

مسائل متعلقة بالأمر فصل: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته فصل: اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر إلى أمر جديد، وهو قول * ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشرطه. * وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء، ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال بدليل: المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء. بعض الفقهاء. ١. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد اختاره أبو الخطاب. لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات. * والزكاة بالمساكين. والصلاة بالقبلة. * والقتل بالكفار. ولا فرق بين الزمان. - والمكان. - والشخص. إذ جميع ذلك تقييد له بصفة، فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما كان قبل الأمر. ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة، فلا تبرأ منه إلا : بأداء. أو إبراء. كما في حقوق الآدميين. وخروج الوقت ليس بواحد منهما. ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيل. ولنا O ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء. ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله، يدل عليه: أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير، والإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه. ما روى أن امرأة سنان بن سلمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ | عنها أن تحج عنها؟ قال: نعم، ولو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عنها بخاري ٢٩٦/١٣ ، مسـ ٢، مسلم ٨٠٤/٢ ، وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم. ولأن الأصل براءة الذمة، وإنما اشتغلت بالمأمور به وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون ،الآدميين وفي المحققات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل. ولأنه لو لم يخرج عن العهدة للزمه الامتثال أبدا، فإذا قال: "له صم يوما"، فصامه، فالأمر يتوجه إليه | بصوم يوم كما كان قبل منه ذلك أبدا، وهو خلاف الإجماع. قولهم: إن القضاء يجب بأمر جديد. ممنوع، وإن سُلَّم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاء، والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل والفرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثاني تابع للأول فما ثبت فيه | ضرورة حاله ونسيانه فعقل الأمر بتدارك الخلل، أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء، والمفسد لحجة لا يقضي الفاسد وإنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسده على نفسه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده، بخلاف الأمكنة والأشخاص. فيبقى في عهدة الأمر، ويؤمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام. وقولهم لا يقتضي الأمر إلا الامتثال هو محل النزاع لا يقبل.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.