مسألة، دلالة الأمر المطلق باعتبار الفور والتراخي
القول الأول
۸۲
القول الثاني
القول الثالث
،
أمر بالمسارعة، وأمره يقتضي الوجوب.
الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، ولنا أدلة: البقرة ١٤٨ 1 قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم آل عمران ۱۳۳ ، فاستبقوا الخيرات الق ۲ أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور، فإن السيد لو قال لعبده : (اسقني)، فأخر، حسن لومه وتوبيخه وذمه، ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك
بأنه: خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولا.
* أنه لا بد من زمان وأولى الأزمنة عقيب الأمر. ولأنه يكون ممتثلا يقينا وسالما من الخطر قطعا.
وقال أكثر الشافعية وقالت الواقفية: هو على هو على التراخي الوقف في:
أ. لأن الأمر يقتضي أ. الفور، والتراخي. فعل المأمور لا غير ب والتكرار وعدمه. أما الزمان فهو لازم وهو بين البطلان الفعل كالمكان أدلة بطلان مذهب الواقفية ١. فإن المبادر ممتثل ياجماع
ب. ولأن الزمان في الأمة، مبالغ في الطاعة
* ولأن الأمر سبب للزوم الفعل، فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات، ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب. والآلة. ٤ أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب فإنه لا يخلو 1- إما أن يؤخر إلى غاية. ٢ - أو إلى غير غاية. فالأول باطل * لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة، لأنه يكون تكليفاً لما لا يدخل تحت الوسع.
الأمر إنما حصل مستوجب جميل الثناء.
ضرورة والضرورة . ۲. ولو قيل لرجل * وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه، فباطل أيضا، فإن الموت يأتي بغتة كثيرا، ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا
عند عجزه عن العبادات، لا سيما العبادات الشاقة كالحج، لا سيما والإنسان طويل الأمل، يهرم ويشب أمله. وإن قيل: "يؤخر إلى غير غاية"، فباطل أيضاً لأنه لا يخلو من قسمين:
١ إما أن يؤخر إلى غير بدل: فيلتحق بالنوافل والمندوبات. .٢ أو إلى بدل فلا يخلو البدل - إما أن يكون بالوصية به.
أو العزم عليه.
تندفع بأي زمان (قم)، فقام في الحال كان، فالتعيين تحكم. عد ممتثلا ولم يعد مخطئا
ج. ويعتضد هذا باتفاق أهل اللغة. بالوعد واليمين لو .. وقد أثنى الله تعالى على
والوصية لا تصلح بدلا، لأن كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابة، ولأنه لو جاز التأخير للموصي، جاز للوصي أيضا، فيفضي إلى سقوطه. قال سوف أفعل المسارعين، فقال: والعزم ليس ببدل، لأن العزم يجب قبل دخول الوقت والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل، ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدل، والمبدل لا يجب على الفور، فكذلك البدل ، ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه، والعزم ليس بمسقط للفعل، وكيف يجب الجمع بين البدل والمبدل؟ ثم لا فمتى فعل كان أولئك يسارعون في ينفعكم تسميته بدلاً مع كون الفعل واجبا فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه؟ صادقا، وكذا اليمين. الخيرات المومنون ٦١ . فإن قيل: هذا يبطل بما إذا قال: "افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك" فإنه لا يتناقض، قلنا : بل يتناقض، إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا، وهذا جائز الترك مطلقاً.
:وقولهم : إن الأمر لا يتعرض للزمان ، فهي مطالبة بالدليل وقد ذكرناه، والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته بخلاف المكان، ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل، والزمان الأول أولى لسلامته فيه من الحظر والخروج من العهدة يقيناً فافترقا، والله أعلم.
ص ٨٢