تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ٨٤

٨٤ فصل الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به فصل: أمر الجماعة أمر للواحد منهم الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يسقط الواجب | الأمر بالأمر بالشيء * ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل مثاله قوله مروهم بالصلاة عنهم بفعل واحد منهم، إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا لسبع أبو داود ١١٥/١ ، ترمذي ٤٤٥/٢، أحمد ١٨٠/٢، حاكم ٢٥٨/١ ، ليس بخطاب من الشارع يعم كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف للصبي ولا إيجابا عليه مع أن الأمر واجب على الولي. وينهون عن المنكر آل عمران ١٠٤ ، فيكون فرض كفاية. لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي ، كان واجبا بأمر النبي للقيام الدليل فإن قيل: ما حقيقة فرض الكفاية، أهو واجب على وجوب طاعة النبي وتحريم مخالفته. ١ على الجميع، ويسقط بفعل البعض؟ * أما إذا كان المأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيا .. أم على واحد غير معين كالواجب المخير؟ مختصة به، ولهذا ه لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل .. أم واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مثلا؟ قلنا: بل واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض، بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض، ولو امتنعوا عم الإثم الجميع، ويقاتلهم الإمام ويقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئا، يجب على تركه وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن شيئا عليك المطالبة بحقه. عليك الممانعة، وليس لك التسليم. إما بالنسخ. * أو بسبب آخر. أما الإيجاب على واحد لا بعينه، فمحال لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وإذا أبهم الوجوب لم يعلم، بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين، فإن التخيير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.