القول الأول للجمهور
فصل اعتبار إرادة الأمر في الأمر
القول الثاني للمعتزلة
ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة الأمر في قول الأكثرين.
ولنا
وقالت المعتزلة : إنما يكون آمراً بالإرادة وحده بعضهم بأنه إرادة -
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
دليل أول: أن الله أمر إبراهيم بذبح ولده، ولم يرده منه، وأمر أدلة المعتزلة، قالوا: إبليس بالسجود ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإن الله تعالى فعال لما
يريد.
النساء ٥٨
١. لأن الصيغة مترددة بين أشياء، فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة
۲ دليل ثان أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله: إن الله يأمركم أن ٢. ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها، فهو باطل بلفظ التهديد تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأؤدين أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو، غرضه إيقاع |
أمانتك إليك غداً إن شاء الله، فلم يفعل لم يحنث، ولو كان مراد الله لوجب أن يحنث فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته.
المأمور به، وهو نفس الإرادة.
دليل آخر ثالث أن دليل الأمر ما ذكرناه عن أهل اللسان، وهم لا الرد على أدلة المعتزلة: الرد على الدليل الأول: ١. فأما الاشتراك في الصيغة: فقد أجبنا عنه. . ولأننا قد حددنا الأمر بأنه: استدعاء الفعل بالقول، ومع التهديد لا يكون استدعاء.
يشترطون الإرادة .٤ ودليل آخر رابع: أنا نجد الأمر متميزاً عن الإرادة، فإن السلطان لو عاقب رجلاً على ضرب عبده، فمهد عذره بمخالفة أمره، فقال له بين الملك: أسرج الدابة، وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد، ولأنه قصد تمهيد عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته، وترك
يدي
الرد على الدليل الثاني: وهذا الجواب عن الكلام الثاني، فإنا نقول | امتثال أمره، وهو أمر لولاه لما تمهد العذر، وكيف لا يكون أمراً وقد هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء، ويخرج من هذا
فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر؟
النائم والساهي فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء والله أعلم.
٧٦
ص ٧٦