Vo
باب الأمر
الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وقيل: هو القول المقتضى طاعة المأمور، بفعل المأمور به.
وهو فاسد : إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور ، واختلف هل للأمر صيغة أم لا على قولين:
القول الأول
وللأمر صيغة مبينة، فتدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن وهي: أ. افعل للحاضر. ب وليفعل للغائب. هذا قول الجمهور. فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر: فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة ، أمرا، ولو قال رجل لعبده اسقني ماءً، عد أمراً، وعد العبد مطيعاً بالامتثال عاصياً بالترك مستحقاً للأدب والعقوبة.
فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب، كقوله: (أقم الصلاة) الإسراء ۷۸.
والإباحة، كقوله: فاصطادوال
ير المائدة ٢.
الدخان ٤٩
- والندب كقوله: فكاتبوهم النور ٣٣ والإكرام، كقوله: ادخلوها بسلام والإهانة، كقوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم والده - والتهديد، كقوله: اعملوا ما شئتم والتعجيز، كقوله: كونوا حجارة أو حديدا) الإسراء ٥٠ - والتسخير، كقوله: كونوا قردة) البقرة٥ ٦ والتسوية، كقوله: (أصبروا أو لا تصبروا الطور ١٦ . والدعاء، كقوله: (اللهم اغفر لي). والخبر كقوله: (أسمع بهم وأبصر ٣٨٠٠ ، وقول النبي إذا لم تستح فاصنع ما شئت) بخاري ٦٨/٤.
والتمني، كقول الشاعر:
فالتعيين يكون تحكماً. قلنا: هذا لا يصح لوجهين:
القول الثاني
وزعمت فرقة من المبتدعة، أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس
فخالفوا - الكتاب. - والسنة. - وأهل اللغة والعرف.
أما الكتاب . فإن الله تعالى قال لزكريا آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا مرم۱۱/۱۰ ، فلم يسم إشارته إليهم كلاماً.
. وقال المريم: فقولي ابي نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً ) ٢٦٤، فالحجة فيه مثل الحجة في
الأول. وأما السنة:
بخاري ۱۹/۱ ، مسلم ۳۰۷/۱
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به غاري ٩/٧ . وقال لمعاذ: أمسك عليك لسانك)، قال وإنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الحمد والترمذي). . وقال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين بخاري ۱۸/۱ ٢، ولم يرد بذلك ما في النفس. وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف، واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق حنث، وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماً، ومن عداه ساكناً أو أخرس ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة | الثاني: أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام، وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة، وفي الجملة رسوله وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. كالاشتراك على خلاف الأصل لأنه يخل بفائدة الوضع وهو: الفهم.
أحدهما: مخالفة أهل اللسان، فإنهم جعلوا هذه الصيغة ،أمرا، وفرقوا بين الأمر والنهي، فقالوا: • باب الأمر: افعل. - وباب النهي لا تفعل
كما ميزوا بين الماضي والمستقبل، وهذا أمر تعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر | اللغات، لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأقوال.
والصحيح أن هذه صيغة الأمر، ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينة، كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها.
ص ٧٥