مسألة موجب الأمر المجرد عن القرائن، إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن، في المسألة أربعة أقوال:
الأول للفقهاء وبعض المتكلمين
اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين، ولنا الأدلة التالية: ١. أما الكتاب
الثاني: لبعضهم
وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين.
. فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم السور٦٣ ، حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، وأما قول من قال: نحمله على الإباحة لأنه اليقين فلولا أنه مقتض للوجوب ما لحقه ذلك. فهو باطل وأيضا قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب ٣٦ . وقوله تعالى: (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) المرسلات ٤۸ ، ذمهم على ترك امتثال الأمر والواجب ما يذم بتركه.
٤٨
.. فإن الأمر استدعاء وطلب والإباحة ليست طلباً ولا استدعاء، بل إذن له وإطلاق.
٢. ومن السنة: ما روى البراء بن عازب أن النبي للهو أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل ٢. وقد أبعد من جعل قوله: افعل مشتركا بين: على عائشة غضبان، فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ فقال: (وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع بخاري ٤٥/٢ ، مسلم ٩٠٩/٢ . . الإباحة. فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، قلنا : النبي الله إنما العلل غضبه بتركهم إتباع أمره، ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من . والتهديد الذي هو المنع. تركه، وقول النبي : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) البخاري: ٧١٩) مسلم (۲۲٠/١ ، والندب غير شاق فدل على أن أمره - اقتضى الوجوب، وقوله البريرة: (لو راجعتيه) فقالت : أتأمرني يا رسول الله، قال: (إنما أنا ،شافع، فقالت: "لا حاجة لي فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم: بخاري ٤٢/٧ ، مسلم ١١٤٣/٢ ، وإجابة شفاعة النبي مندوب إليها ، فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب. إجماع الصحابة ، فإنهم :
أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي يا لا لا لا اعلم ما معنى بأوامره. ) وأوجبوا أخد الجزية من المجوس بقوله: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب الموطا ۱۷۳/۲ . وغسل الإناء من الولوغ بقوله: فليغسله سبعاً) بخاري بخاري ٢٧٤/١، مسلم ٢٣٤/١ والصلاة عند ذكرها بقوله : فليصلها إذا ذكرها ) بخاري ١٠٢/١ ، مسلم ١
. واستدل أبو بكر على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: (وآتوا الزكاة الفرمل ٢٠. ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب.
. وبين الاقتضاء
. افعل.
ولا تفعل.
وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل.
حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ ونعلم قطعاً أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد كما ندرك التفرقة بين قولهم قام
ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل
٤ أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب، لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه
بمخالفة الأمر، والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. فإن قيل: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك.
إطلاق مع قرينة التهديد.
وبالطريق الذي نعرف فإنه لم يوضع للتهديد فعلم قلنا: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه، لم يجب عليه ولأن مخالفته الأمر ،معصية، قال الله أنه لم يوضع للتخيير تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم التحريم " ، وقال: أفعصيت أمري) ۱۳ ، ويقال : أمرتك فعصيتني وقال الشاعر: أمرتك أمراً جازماً فعصيتني والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الأحزاب ٣٦.
ص ٧٧