فصل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخيره إلى وقت الحاجة
ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة على ثلاثة أقوال:
٧٤
وقال آخرون
الأول: لابن حامد والقاضي، وأكثر الشافعية وبعض الحنفية
الثاني، لأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي وأهل الظاهر والمعتزلة
الثالث، قال به آخرون
يجوز، ولنا مسلكان
لا يجوز ذلك، ووجهه ثلاثة أمور:
الأول، الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة: • قال الله تعالى: فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
آلر كتاب أحكم
المجمل.
آياته ثم فصلت) هودا ، و ثم للتراخي.
البقرة ٦٧
وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الا ، ولم يفصل إلا بعد السؤال.
الأنفال ٤١ وقال في خمس الغنيمة ولذي القربى
1. أن الخطاب يراد لفائدته، وما لا فائدة فيه وجوده ،كعدمه ولا يجوز أن يقال: أبجد هوز يراد به - يجوز تأخير بيان
وجوب الصلاة، ثم يبينه فيما بعد. ٢. أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية، لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه. أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل شاة)، يريد به في خمس من البقر، لم يجز، لأنه تجهيل في
، وأراد بني هاشم وبني المطلب، ولم الحال، وإيهام الخلاف المراد، وكذا قوله: اقتلوا المشركين)، يوهم قتل كل مشرك، فإذا لم يبين
ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم
فمتى أريد به
يبينهم، فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس، سئل عن ذلك؟ فقال: (إنا وبنو المطلب للتخصيص فهو تجهيل في الحال، ولو أراد بالعشرة سبعة، لم يجز إلا بقرينة الاستثناء، كذلك العام لا فإنه يوهم العموم لم نفترق في جاهلية ولا إسلام أبوداود ۲۸۲/۱۳، انسانی ۱۱۹/۷، ترمذي ۲۷۸/۱، أحمد ٤ / ۸۱ يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة، فإن لم يكن بقرينة فهو تغيير للوضع. وقال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من . بق عليه الرد على الدليل الأول، أما قولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح فإن قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده الانعام ١٤١ ، يعرف:
شود.
البقرة ٤٣
- ووقته.
الخصوص، ولم يبين
- وأنه حق المال.
مراده، أوهم ثبوت الحكم في صورة غير
مرادة، والمجمل بخلاف
القول هو ، فتوهم نوح أن ابنه من أهله حتى بين الله تعالى له. وقال: أقيموا الصلاة) انظر ، وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي في اليومين " وجوب الإيتاء. أبو داود ١ / ٢٧٤ ابن ماجة ۲۲۰/۱ ، نسائي ۱۹۷/۱ . ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له. . وبان المراد بقوله تعالى: وآتوا الزكاة الفرة ٤٣ ، بقول النبي : في أربعين شاة | . ولو عزم على تركه عصى شاة ) أبو داود ۲۲۵/۲ ترمذي ٢٥١/٣ ، حاكم ١ ليس فيما دون خمسة أوسق . وقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح النقرة ٢٣٧ ، يعرف: صدقة) بخاري ١٠١/٢ • إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي، فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أو للندب وأنه على الفور شيئا. وبان المراد بقوله: والله على الناس حج البيت آل عمران ۹۷ ، ، بفعله، لقوله: (خذوا أم على التراخي فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا من كمال الفائدة، وليس ذلك مستنكراً بل واقع
مسلم ٢ ٩٤٣ عني مناسككم ) .
ومن لا يرث، ومن يحل نكاحه ومن يحرم.
٩١
في الشريعة والعادة، بخلاف أبجد هوز، فإنه لا فائدة فيه أصلاً.
والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب وبينهما النبي المتراخيا بالتدريج من يرث الرد على الدليل الثاني، والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيحة، لما ذكرنا، ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم، وقوله: وجاهدوا المائدة"، عام ثم قال: على الضعفاء ولا على ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرفهم بها المترجم، وكيف يبعد هذا؟ ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على المرضى التوبة ) . تقدير الوجود، فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب، وها هنا يسمى خطابا لحصول أصل الفائدة. وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده، وهذا لا سبيل إلى إنكاره، وإن تطرق الرد على الدليل الثالث: فإنما يلزم لو كان العام نصاً في الاستغراق، ولا كذلك بل هو ظاهر، وإرادة | الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق إلى الجميع. الخصوص به من كلام العرب، فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله، بل يعتقد أنه محتمل للخصوص الثاني: أنه لا يجوز تأخير النسخ، بل يجب، والنسخ بيان للوقت فيجوز أن يرد بلفظ وعليه الحكم بالعموم إن خلي ،والظاهر وينتظر أن ينبه على الخصوص. يدل على تكرار الفعل على الدوام، ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام. أما إرادة السبعة بالعشرة والبقرة بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه.
هذا، فإنه لم يفهم منه
ص ٧٤