۷۳
فصل: نفي الحكم لا يقتضى الإجمال
وقول النبي لا صلاة إلا بطهور أبودا و داود ١٤٨/١ ابن
ماجة ١ / ١٤٠ ، دار قطني ٧٣/١ ، حاكم ١٤٦/١ .
فصل: رفع الخطا عن الأمة رفع للحكم
فصل: في البيان
وقوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان - البيان والمبين في مقابلة المجمل واختلف في البيان:
ماجة ٦٥٩/١: الحاكم ١٩٨/٢ ، بيهقي ٣٥٦/٧ .
. المراد به رفع حكمه، فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته، . فقيل: هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو
ظن.
١. ليس بمجمل. ٢. وقال الحنفية هو مجمل، لأن المراد به نفي حكمه، إذ لا يمكن حمل اللفظ لأن كلامه يجل عن الخلف. على نفي صورة الفعل، فيكون خلفاً وليس حكم أولى من حكم. .٢. وقيل: المراد رفع حكمه الذي هو المؤاخذة، لا نفي . وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح الضمان ولزوم القضاء، لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل وقيل: هو ما دل على المراد بما يستقل بنفسه في الدلالة على عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى: (حرمت المراد.
قلنا :
إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية، لم يحتج إلى إضمار الحكم. . وإنما يصار إلى الإضمار، إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ. عليكم الميتة المادة ، عاما في كل حكم بل لا بد من وقد قيل: هذان الحدان يختصان بالمجمل وقد يقال لمن دل على | إضمار فعل يضاف النفي إليه، فها هنا لا بد من إضمار شيء بينه وهذا بيان حسن وإن لم يكن مجملا والنصوص المعربة عن
فإن قيل: فالفاسدة تسمى صلاة. قلنا : ذلك مجاز، لكونها على صورة الصلاة والكلام يحمل على حقيقته حكم يضاف الرفع إليه، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الأحكام ابتداء بيان وليس ثم إشكال ولا يشترط أيضا حصول العلم | الاستعمال قبل الشرع. للمخاطب فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين.
والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة. وجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته، كقولهم:
وقد كان يفهم من قولهم: رفعت عنك الخطأ): المؤاخذة به ثم البيان يحصل بـ:
والعقاب.
بالكلام.
والضمان لا يجب للعقاب خاصة، بل قد يجب امتحانا ليثاب . وبالكتابة ككتابة النبي لا إلى عماله في الصدقات وبالإشارة، كقوله: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وأشار
. لا علم إلا ما نفع.
. ولا عمل إلا بنية.
. ولا بلدة إلا بسلطان.
یراد به نفي الفائدة والجدوى ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فيكون على خلاف العرف ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية:
عليه، ولهذا يجب على الصبي. - والمجنون. - وعلى العاقلة. . ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف.
٤. وبالفعل، كتبيينه الصلاة والحج بفعله.
•
بأصابعه الى
البخاري ٣٤/٣، مسلم ٧٦٠/٢
. فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه . ويجب عقوبة على قاتل الصيد لكونه خلفا.
فإن قيل: إنما حصل البيان بقوله: (صلوا كما رأيتموني
وأكثر ما يقال: إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة. أصلي ( بخاري ١٠٧/١ ) و (خذوا عني مناسككم مسلم ٣/٢
. وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح لأن الصلاة يؤمر بها وينهى . قال أبو الخطاب وهذا لا يصح لأنه لو أراد نفي الإثم، قلنا: هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك، وإنما بان وعلم بفعله عنها، والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه. لم يكن لهذه الأمة فيه مزية، فإن الناسي لا يكلف في والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقول، لما فصل: وقول النبي ) و بالا عمل إلا بنية القاري ومسلم، يدل على نفي الإجزاء | كل شريعة ولأنه لما أضاف الرفع إلى مالا ترتفع ذاته، في المشاهدة من المزيد عن الإخبار و عدمه لما ذكرنا من العرف فليس هذا من المجملات، بل هو من المألوف في اقتضى رفع ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا، وقد يبين جواز الفعل بالسكوت عنه، فإن النبي لا يقر على الخطأ العرف، وكل هذا نفي لما لا ينتفي، وهو صدق لأن المراد نفي مقاصده لا نفي | كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته، انتفى فكل مقيد من الشارع بيان ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه كتبيين
ذاته.
حكمه ليكون وجوده وعدمه واحداً.
آي الكتاب بأخبار الآحاد
ص ٧٣