٦٤
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف، وإذا اختلف الصحابة على قولين
الأصل الثاني من المختلف فيه: قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف
فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية. ووجه هذه الرواية الأولى، قوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) ضعيف.
فإن قيل: هذا خطاب لعوام ،عصره، بدليل أن الصحابي غير داخل فيه.
قلنا اللفظ عام لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر بتقليدهم وجعل الأمر لغيرهم.
فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين لا يؤخذ بأحدهما إلا بدليل
وإذا اختلف الصحابة على قولين: • لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله، لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل
ومن وجه آخر وهو أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ، لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول واحد من القولين، ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة. منه فهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد، فيكون قولهم: أولى كالعلماء مع العامة، وما ذكروه من عدم العصمة فلا وهذا فاسد فإن قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض يلزم، فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي تقليده، وقول من خص الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح، لما ذكرناه | دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح من عموم الدليل في غيرهم، وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم، في سيرتهم وعدلهم ويحتمل أنه ذكرهم لكونهم من ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، ولا نعلم ذلك إلا بدليل، وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما
جملة من يجب الاقتداء بهم.
٢. وروي ما يدل على أنه ليس بحجة، وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد، واختاره أبو الخطاب، لأن على الأخذ به فكلا، وأما رجوع عمر إلى معاذ فلأنه بان له الحق بدليله الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو، ولم تثبت ،عصمته، وكيف تجوز عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟ فرجع إليه.
وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما.
فانتفاء الدليل على العصمة.
ه ووقوع الخلاف بينهم. وتجويزهم مخالفتهم.
ثلاثة أدلة.
ملی ۵ ۱۳ این وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) درمدي
ماجة ١٥/١ أحمد ٤ / ٢٦
.. وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقوله : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) ترمذي ٦٠٩/٥ وقال: حسن الحاكم ۷۵/۳، أحمده / ٣٨٥
ص ٦٤