أحدها
الأصل الثالث الاستحسان ولا بد أولاً من فهمه، وله ثلاثة معان:
الثاني
أن المراد به العدول بحكم المسألة أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، حكي عن أبي حنيفة أنه قال: هو حجة تمسكاً بـ: عن نظائرها لدليل خاص من قوله تعالى: (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الزمر ۱۸ كتاب أو سنة، قال القاضي . . وقوله: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) الزمرهه . يعقوب القول بالاستحسان . وبقول النبي لما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن احمد ۳۷۹/۱.
الثالث
قولهم: "إن المراد به دليل |
ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر
على التعبير عنه
لا يدري أهو وهم أو تحقيق؟
مذهب أحمد رحمه الله وهو: أن ٤ ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة، وكذلك نظائره، لأن التقدير في مثله قبيح، فاستحسنوا تركه. وهذا هوس، فإن ما لا يعبر عنه تترك حكما إلى حكم هو أولى ولنا على فساده مسلكان فلا بد من إظهاره ليعتبر بأدلة ) منه، وهذا مما لا ينكر وإن الأول: أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره، ولم يرد من سمع متواتر، ولا نقل آحاد ومهما انتفى الدليل وجب النفي. اختلف في تسميته، فلا فائدة في الثاني: أنا نعلم ياجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له حكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة، والاستحسان من غير الشريعة لتصححه أو تزيفه. الاختلاف في الاصطلاحات مع نظر حكم بالهوى المجرد فهو كاستحسان العامي وأي فرق بين العامي والعالم غير معرفة الأدلة الشرعية وتمييز صحيحها عن
الاتفاق في المعنى.
فاسدها، ولعل مستند استحسانه وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يحصل منه طائل.
وروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: "من استحسن فقد شرع"، ولما بعث معاذ إلى اليمن لم يقل: "إني أستحسن"، بل ذكر
الكتاب والسنة والاجتهاد فقط.
وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب، فليبينوا أن هذا أنزل إلينا، فضلا عن أن يكون من أحسنه والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا خلاف فيه ثم يلزمهم استحسان العوام والصبيان
. فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلاً للنظر.
. قلنا: إذا كان لا ينظر في الأدلة، فأي فائدة في أهلية النظر.
وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي الله وتقريره عليه من معرفته به لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام والمشقة سبب الرخصة. ويحتمل أن يقال: دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي ثم ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي واكتفى به عوضاً، وإلا طالبه بالتسديد إن شاء فهذا أمر ينقاس والقياس حجة.
ص ٦٥