٦٣
بيان أصول مختلف فيما وهي أربعة أيضاً، الأصل الأول: شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخا
- شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه:هل هو شرع لنا؟ - وهل كان النبي المتعبداً بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان:
إحداهما
أنه
شرع أولا، أما الآيات:
لنا، اختارها التميمي وهو قول الحنفية، ووجه الرواية الأخرى خمس آيات وثلاثة أحاديث:
. فقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده الا الأنعام ٩٠
٢. وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلمواال
النحل ١٢٣ قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
قوله: الشرع لكم من الدين بما وصى به نوحا الشورى ۱۳.
٤٤
المائدة ٤٤
الثانية
وعن الشافعية كالمذهبين
ليس بشرع لنا، ووجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة: ١. قوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) الم ، فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه
فيها غيره.
المائدة ٤٨
قوله بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه مسلم ٣٧/١، فدل على أن كل نبي يخــ شرعه بقومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص.
أن النبي رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال: ما هذا ألم آت بها بيضاء نقية لسو
أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي دارمي ١١٥/١، أحمد ٣٨٧/٣.
ه. وقوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة ٤ ٤ فإن قيل : أما الآيات الثلاث فالمراد بها التوحيد بدليل أنه أمره باتباع هدى جميعهم، وما وصى به جملتهم ٤ أن النبي لما بعث معاذا إلى اليمن قال: (بم تحكم؟) فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يذكر شرع وشرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوخة، فيدل على أنه أراد الهدى المشترك، والملة عبارة عن أصل الدين بدليل قوله من قبلنا وصوبه ، ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها. البقرة ١٣٠ سفه نفسه الـ تعالى: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من ، ولا يجوز تسفيه الأنبياء الذين خالفوا شريعة فإن قيل: اندرجت التوارة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم كل كتاب، قلنا: إطلاق اسم الكتاب إبراهيم ال والهدى والنور أصل الدين والتوحيد. لا يفهم منه المسلمون غير القرآن كيف ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع إليها؟
قلنا: الشريعة من جملة الهدى، فتدخل في عموم قوله تعالى: (فبهداهم اقتده) الأنعام"، وهي من جملة ما أوصى الله به ه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بها للزمه مراجعتها والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي، ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرجم ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم.
الأنبياء عليهم السلام.
المائدة ٤٥
شارعا .
الرد على أدلة هذا المذهب
وقولهم في شرائعهم الناسخ والمنسوخ. قلنا: إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ، كما في الشريعة الواحدة. ٦. أنه لو كان مدركا، لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية، ولوجب على الصحابة مراجعتها في ثانيا، وأما الأحاديث: تعرف الأحكام، ولم يفعلوا. ١. أنه قضى في السن بالقصاص وقال: كتاب الله القصاص) بخار بخاري ٩ / ٨ ، مسلم ۱۳۰۲/۳ ، وليس في القرآن قصاص في إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة الرسول بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا السن إلا في قوله تعالى: السن بالسن المات مراجعته التوراة في رجم الزانيين. قوله: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهــا بخـاري ١٠٢/١، مسلم ٤٧٧/١، وأقم الصلاة . وأما قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع لذكري ١٤، وهذا خطاب لموسى . نسبتها بكمالها إلى المبعوث، نظرا إلى الأكثر. وقد أجيب: البقرة ١٩٤ عن الأول، بأنه دخل في عموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عن الثاني، بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم وأنه ليس بمخالف لشريعتهم.
ره
المائدة ٤٨
٢. بقية الأدلة: تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، بل قد أخبر الله بتحريف أهلها و تبديلهم ، فلذلك أنكر النبي الله على عمر كتاب التوراة، وصوب معاذا في إعراضه عن كتبهم ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليها، ولا البحث عنها وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا، ثالثا، ومن المعنى: أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على اعتبار الشرع له، فلا يجوز العدول عنه حتى يدل كآية القصاص والرجم ونحوهما وهو ما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما فلا يجوز العدول إلى
على نسخه دليل كما في الشريعة الواحدة.
الاجتهاد مع وجوده.
ص ٦٣