٤٥
فصل: أحكام خاصة
ولا يشترط في الرواية:
بعض الأحكام المتعلقة بالرواة
فصل: في التزكية والجرح
فصل: التعديل
↓
فصل: تعديل الصحابة
- وإما بالرواية عنه. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة
معلومة عدالتهم بتعديل الله وثنائه عليهم: قال الله
اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في والتعديل - إما بقول. الذكورية فإن الصحابة قبلوا قول الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا - أو بالعمل بخبره. أو بالحكم به. عائشة وغيرها من النساء. تزيد على نفس الرواية، بخلاف الشهادة . وأعلاها صريح القول، وتمامه أن يقول: هو عدل رضي، تعالى: * ولا البصر، فإن الصحابة كانوا وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل ويبين السبب. والسابقون الأولون التوبة ١٠٠. عن المؤمنين الفتح ١٨ الله ٢. أن يروى عنه، وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين، وقال: لقد رضي يروون عن عائشة رضي الله عنها روايتهما. اعتماداً على صوتها وهم كالضرير واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين والصحيح: وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على في حقها. • أنه إن عرف من عادته، أو تصريح قوله أنه لا يستجيز الكفار الفتح ۲۹ . * ولا يشترط كون الراوي فقيهاً • فروى أنه يقبل، لأن أسباب الجرح معلومة، الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له. وقال النبي : (خير الناس قرني لقوله: (رب حامل فقه غير فقيه، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه. . وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا ورب حامل فقه إلى من هــو أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما وروی الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل.
سببه
أفقه .
والترمذي
وقال: (إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا
منه أبو أبو داود ۲/ ۲۸۹ ، ترمذي ٤١٦/٧ ، أحمد ٨٩/٤ يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس فإن قيل: لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين. قلنا: لم وأنصارا) احمد والطبراني.
وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي وغيره، فيجب بيانه ليعلم. الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. . وقيل هذا يختلف باختلاف المزكي:
فيه ذلك.
* ولا يشترط معرفة نسب الراوي فإن فنستفصله.
:
يوجب على غيره العمل به بل قال سمعت فلانا قال كذا فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل وقد صدق فيه، ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه رسوله الا الله ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالتهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ، وبذل
ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه ووكل البحث إلى من أراد القبول. لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر يكتفى بإطلاقه. العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم، وهذا يتناول مـــن ومن عرفت عدالته دون بصيرته بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل وإن عرفنا يقينا أنه يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق ورؤيته مع الإيمان به ويحصل لنا العلم بذلك بخبره حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، أما إذا تعارض الجرح والتعديل: قدمنا الجرح ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر عن نفسه أو عن غيره أنه صحب النبي . فالجهل أولى أن لا يقدح. فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل. فإن قيل: إن قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ ولو ذكر اسم شخص متردد بين فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول، أما قلنا : إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكــم مجروح وعدل فلا يقبل حديث يقدم التعديل، وهو ضعيف لأن سبب التقديم تركه الحكم بشهادته، فليس بجرح إذ قد يتوقف في شرعي يوجب العمل لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة، فهو كرواية الصحابي عن النبي .
المتردد.
زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد
السبب.
شهادته لأسباب سوى الجرح.
ص ٤٥