تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ٤٦

فصل : كيفية الرواية، وهي على أربع مراتب. ٤٦ أعلاها الثانية قراءة الشيخ عليه في أن يقرأ على الشيخ، فيقول: نعم، أو يسكت معرض الإخبار ليروى * فتجوز الرواية به. عنه، وذلك يسلط * خلافا لبعض أهل الظاهر. الثالثة، الإجازة الرابعة، المناولة وهي أن يقول: وهي أجزت لك أن أن يقول خذ هذا الكتاب فاروه عني: عني الراوي أن يقول: ولنا أنه لو لم يكن صحيحا، لم يسكت، نعم لو كان ثم أو ما • حدثني. . وأخبرني. . وقال فلان. • وسمعته يقول. مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته، وهذا يسلط الراوي على أن يقول: • أنبأنا، أو حدثنا فلان قراءة عليه. وهل يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا؟ على روايتين: • إحداهما، لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول: سمعت من فلان. . والأخرى: يجوز ، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه إذا أقر به كقوله: نعم والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به، ولذلك يقول : أشهدني على نفسه. وكذلك إذا قال الشيخ: أخبرنا أو حدثنا هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟ على روايتين. وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا؟ فقد قيل: لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وذلك كذب إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ. تروي فهو كالإجازة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني، واللفظ وحده يكفي، وكلاهما تجوز الرواية به، فيقول : حدثني أو أخبرني إجازة فإن لم يقل إجازة لم يجز. الكتاب الفلاني صح مسموعاتي. عندك من ★ وجوزه قوم، وهو فاسد لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة. وليس بصحيح لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق، وقوله هذا الكتاب مسموعي فاروه عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه. فأما إن قال: سماعي ولم يقل: اروه عني، فلا يجوز الرواية عنه، لأنه لم يأذن له، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه. وكذا لو قال: عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل: أذنت لك أن تشهد على شهادتي، فالرواية | شهادة، والإنسان قد يتساهل في الكلام، لكن عند الجزم بها يتوقف. وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه ، لكن يجوز أن يقول: وجدت بخط فلان. أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري ليس له أن يروي عنه. وهل يلزم العمل به؟ فقيل: إن كان مقلداً، فليس له العمل به، لأن فرضه تقليد المجتهد. وإن كان مجتهداً، لزمه لأن أصحاب رسول الله الله كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وقيل: لا يجوز العمل بما لم يسمعه، والله أعلم.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.