تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ٤٤

الرواية الأولى فصل خبر مجهول الحال الرواية الثانية ٤٤ ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة، دون بقية الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة، ووجهه أربعة أدلة: الروايتين وهو مذهب الشافعي، ووجهها خمسة أدلة: 1. أن النبي قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال، ولم يعرف منه إلا الإسلام. 1. أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول ۲ أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. رواية العدل ورد خبر ،الفاسق والمجهول الحال ليس بعدل أنه لو أسلم ثم روى أو شهد ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. . فإن قلتم لا نقبل، فبعيد. ٢. أن الفسق مانع كالصبا والكفر ، فالشك فيه كالشك في . وإن قلتم نقبل، فلا مستند لذلك إلا إسلامهم مع عدم ظهور الفسق منهم، فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته. أ. لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته، أو أنه على طهارة قبل ذلك حتى يصلح للائتمام به. الصبا والكفر من غير فرق. أن شهادته لا تقبل فكذلك ،روايته، وإن منعوا في المال سلموا في العقوبات وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلفا في بقية الشروط. أنه: الرد على أدلة هذا القول: ب. ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ،ملكه، أو أنها خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك الوطء . وأما قبول النبي لقول الأعرابي، فإن كونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده: • إما بخبر عنه. أو تزكيته ممن عرف حاله. — - وإما بوحي. فمن سلم لكم أنه كان مجهولا؟ ٢. وأما الصحابة أ. فإنما قبلوا قول أزواج النبي ا ا ا ا و و و ولولا من عرفوا حاله ممن هو مشهود العدالة عندهم، وحيث جهلوا ردوا. أن الصحابة لا تعتبر معرفة ذلك منهم لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم، بخلاف غيرهم. ب. أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد لم تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده، وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين . وأما الحديث العهد بالإسلام حكايته خبرا عن غيره. فلا يسلم قبول قوله لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام وشتان ه أنه لا تقبل رواية الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلـ بين من هو في طراوة ،البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة. يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا: فإن قيل: إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف، ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن، فأصل ذلك الخوف: الإيمان، فإنه فإن قالوا: يجب تعيينه، لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته. يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف به. قلنا: إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق قلنا: المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا ثم هلا اكتفى به في شهادة عرف ذلك، فلم يجب التتبع؟ العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي وسائر ما سلموه. .{ أ. وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه ب. وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.