(ومجاوراً) أي : مصاحباً، ومقارن (۱) في الجملة كالبيع وقت النداء، قبحه للاشتغال بالبيع عن السعي، وهو مجاور للبيع، قابل للانفكاك عنه، كما إذا باع في حالة السعي في الطريق؛ فلا يكره.
(والنهي عن الأفعال الحسية) وهي التي تُعرف بالحِس، ولا يتوقَّفُ وجودها على الشرع كالقتل، والزّنا، وشُرب الخمر (من) القسم (الأول) وهو القبيح لعينه وضعاً.
(و) النهي (عن) الأمور (الشرعية) وهي التي يتوقف تحققها على الشرع كالصلاة والصوم والبيع والإجارة (من) القسم (الثاني) وهو القبيح لغيره وصفاً؛ لأن النهي تصرُّف فى المخاطب بالمنع عن الفعل فلا بُدَّ أن يكونَ الفعلُ متصوراً للمخاطب وهذا تصوره (۲) موقوف على الشرع؛ فيكون مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه ففي العبادات يصح التزامها(۳)، وفي
المعاملات تفيد الملك عند اتصال القبض .
«
وقد اختلف العلماء [ رضي الله عنهم) في الأمر والنهي في حق الضّدِّ؛ فقال بعضُهم : الأمر بالشَّيء نهي عن ضده) من جهة اللفظ فيكون ضده (ه) لفظ الأمر موجِباً للنَّهي عن ضدّه
وذهب جمهور الحنابلة والمالكية والظاهرية إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً. والراجح مذهب الشافعية وأما حمل الحنفية النهي عن الشيء لوصف لازم له على الصحة فغير صحيح بدليل أن النهي لا يدل على الصحة أصلاً، ويلزم من كون التصرف صحيحاً كونه مشروعاً ومرضياً عند الشارع ولعدم إمكان اجتماع المعصية والصحة في فعل شيءٍ لكونهما متنافيتين والله أعلم. راجع للتفصيل تحقيق المراد (ص: ۹۰ - ۹۲ ، ۱۲۰ ، ۱۸۲)، «شرح الكوكب المنير (٨٤/٣ - ٩٦ ، إحكام الفصول للباجي (ص: ۲۲۸ - ۲۳۰)، (تیسیر التحرير» (٣٨٦/١) ، التبصرة» (ص : ۱۰۰ ) ، (البرهان (۲۸۳/۱)، «المعتمد»
.(١٨٤/١)
(۱) ص: مفارقاً،
وهو
خطأ.
(۲) في هامش ص : صوابه وتصوره هذا.
(۳) ف، وظ: النذر بها.
(٤) ساقطة من ف.
(٥) هذا مذهب أكثر الأشعرية بناءاً على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما عندهم بل هما=
۷۳
ص ٧٣