وقال بعضهم : من جهة الدَّلالة على أنَّه لا يجوز له فِعْل(۱) المُنافي
له في وقتِ وجوبه (۲) .
(وبالعكس) أي وقالوا : النَّهي عن شيءٍ يكون أمراً بضده، وهذا إذا
كان له ضدّ واحد عند قوم
(۳)
،
ومطلقاً عند آخرين
(٤)
(والمختار أنه) أي : الأمر بالشيء (٥) (يقتضي) أي : يُثْبِتُ ضرورةً
كراهة ضده) أي ضد المأمور به (٦) .
والمراد الضد
الذي يفوت المأمور به بالاشتغال به؛ لأنَّ هذا النَّهى لمَّا
لم يكن بالنص، وإنما هو بالضَّرورة فيثبت بقدر ما تندفع به الضرورة، والضّرورة تَنْدَفِع ) بالأدنى وهو جعل الضد مكروهاً.
=
معنى قائم بالنفس. انظر شرح الكوكب المنير (٥٢/٣) ، «الإحكام» للآمدي (٣٥/٢)، «البرهان (٢٥١/١) ، (التبصرة» (ص: (۸۹) ، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء (۳۷۰/۲) .
(۱) ف محل .
(۲)
وهو
.
الشافعية، من
، والحنفية، والحنابلة، والمالكية.
علماء أهل السنة . مذهب جمهور راجع إحكام الفصول للباجي (ص) (۲۲۸)، «التمهيد لأبي الخطاب (۳۲۹/۱)، «التبصرة» للشيرازي (ص: (۸۹) ، تيسير التحرير» (٣٦٣/١). (۳) ذهب إليه أبو بكر الجصاص من الحنفية ونسبه الجويني إلى جماهير أصحابه، واختاره أبو يعلى الفراء من الحنابلة.
راجع أصول السرخسي (٩٦/١) ، (البرهان» (٢٥٠/١)، «العدة» (۳۷۲/۲)، «شرح الكوكب المنير (٥٤/٣) ، «التمهيد لأبي الخطاب (٣٣٤/١).
،
(٤) نسب هذا المذهب إلى بعض الحنفية والمحدثين والصحيح من عامتهم: أنه أمر بواحد غير معين من أضداده راجع تيسير التحرير» (٣٦٣/١)، «الوجيز» للكراماستي
(ص: ١٢٦).
(٥) في ظ : أي النهي الثابت بالأمر . (٦) راجع «أصول السرخسي» (٩٤/١).
وقال صدر الشريعة إن كان ضد الأمر أوجب فوت المقصود بالأمر يحمل على
التحريم، وإن لم يفوته يكون فعله مكروهاً.
راجع التوضيح (۲۲۳/۱) .
(۷) ساقطة ف. من
٧٤
ص ٧٤