النهي
(ومنه): أي من الخاص (النهي) وهو قول القائل لغيره: «لاَ تَفْعَلْ».
الأمر.
وإنما كان من الخاص لما تقدم في (وينقسم) النهي (في) اقتضائه (صفةَ القبح كالأمر) أي: كانقسام (في) اقتضائه لصفة (الحسن) للمأمور فيه.
الأمر
فالقسم (الأول) من المنهي عنه (ما) قُبح لمعنى في عينه وضعاً) كالكفر وضع لمعنى (١) قبيح في ذاته، وهو كُفران النعم، (أو شرعاً) كبيع الحُرِّ علم من الشرع قُبحه، لا من العَقْل - ونصب وضعاً» و«شرعاً» على التمييز - لأنَّ قبحَ الشيء يكون باعتبار أمور.
وحكم هذا النوع : إن المنهي عنه غير مشروع أصلاً.
عنه
(و) القسم (الثاني) ما قبح (لمعنى في غيره) أي : في غير المنهي (وصفاً) قائماً بالمنهي عنه لا يقبلُ الانفكاك كصوم يوم النحر، فإنه إمساك الله تعالى فلم يقبح باعتبارها بل باعتبار ،وصفه، وهو الإعراض عن ضيافة الرب في هذا اليوم.
وحكمه : إن المنهي عنه بعد النهي مشروع بأصله غير مشروع بوصفه فيصح النذر به، وإذا فعله يخرج عن العهدة (۲)
(۱) ف: فعل.
(۲) قلت: مذهب جمهور الشافعية أن النهي عن الشيء إن كان لعينه، أو لوصفه اللازم له فهو مقتض للفساد بخلاف ما إذا كان لغيره، وسواء في ذلك العبادات والعقود. =
۷۲
ص ٧٢