خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ٥٨

(ولا يقتضي أي : لا يوجب الأمر المطلقُ (التكرار ) أي : تكرار المأمور به، وهو أن يفعله ثم يعود إليه، وهكذا. (ولا يحتمله) أي : لا يكون التكرار محتملاً من محتملات الأمر يُحمل عليه بالقرينة . (سواء تعلق الأمرُ (بشرط) بأن وقع جزاءا](۱) نحو قوله تعالى: وإن كُنتُمْ جُنُباً فَأَطَهَرُوا (۲) الآية . (أو اختص بوصف) (۳) نحو قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ﴾ () لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة، والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي، والخروجُ عن عهدة المأمور به بالمرة بحصول الحقيقة لا أنها من مدلول الصيغة. وما تكرر من العبادات فبتكرار أسبابها عند الجمهور، وقال بعض]: (٥) تكرر المأمورات بتكرر الأوامر ) (٦) وإذا لم يقتض التكرار، ولا يحتمله (فيقع) أي: يقع الأمر فيما للمأمور به أفراد () ، ويحمل على أقل جنسه أي: أقل جنس المأمور وهو الفرد الحقيقي. (۱) الزيادة من ف. (۲) سورة المائدة : الآية [٦] . (۳) قلت: هذا مذهب غلط ؛ فإنهم أجمعوا على أنَّ الشَّرط أو الصفة إن ثبت تأثيرهما في الحكم كتأثير العلة في المعلول يتكرّر الحكم بما قيد أو عُلِّق به. انظر «شرح المغني» للقاآني (ورقة) (۷) تيسير «التحرير» (۳۵۳/۱)، (مسلم الثبوت» (٣٨٦/١)، «نسمات الأسحار» (ص: ۳۲). (٤) سورة النور : الآية [٢]. (٥) ليست في ف. (٦) معناه : عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديراً من جانب الله تعالى، فكان تكرار العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكماً نور الأنوار» (ص: ۳۱). (۷) ص: أفراداً . ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.