(وموجبه) أي : الذي يوجبه الأمرُ المطلقُ هو : (الوجوب) (۱) أي : لزوم الإتيان بالمأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾
وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
(۳).
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرُ (٣ ) .
وسواء كان الأمر بعد الحظر أي المنع، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا
انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) .
(أو قبله)(٥)؛ لأن المقتضي للوجوب - وهو الصيغة ـ قائم في الحالين، وما جاء للإباحة بعد الحظر فلدليل غير الصيغة.
(1) أي عند جمهور أهل الأصول منهم، وإلا فقد ذهب فخر الإسلام البزدوي إلى أنه حقيقة في الوجوب والندب كما ذهب مشايخ سمرقند من الحنفية وعلى رأسهم أبو منصور الماتريدي إلى أن صيغة الأمر حقيقة في مطلق الطلب الشامل للوجوب
ما
الأئمة
من المذاهب في
هذه المسألة
هي
ستة عشر
والندب. ومجموع روي عن مذهباً حكاها الإسنوي في التمهيد (ص: ٢٦٦ - ٢٦٩ ، وعنه الخطيب التمرتاشي الحنفي في كتابه الوصول إلى قواعد الأصول (ورقة ، وعلى هذا ليس الأمر من
أنواع الخاص كما يدعيه الحنفية .
(۲) سورة الأحزاب : الأية [٣٦].
(۳) سورة النور : الآية [٦٣] . (٤) سورة التوبة : الآية [٥].
استعمالاته
(5) ذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر بعد الحظر للإباحة في لسان الشارع باستقراء وهو رأي الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أصحابه، وهو الذي اختاره أبو منصور الماتريدي ومحمود الآلوسي من الحنفية ورأي عامة الحنفية أنه للوجوب، وقال بالتوقف إمام الحرمين وأبو حامد الغزالي والآمدي وغيرهم، واختيار المزني من الشافعية وأبي العباس ابن تيمية من الحنابلة التفصيل وهو : إن كان قبل الحظر على الإباحة يحمل عليها كما في مسألة الصيد، وإن كان على الوجوب يحمل عليه كما في مسألة صلاة الحائض، وهو الذي اختاره ابن الهمام من الحنفية؛ فإطلاق القول
بالوجوب قبل الحظر وبعده يأباه الواقع، كما أنه ليس بمتفق عليه فيما بينهم. انظر شرح المغني للقاآني (ورقة) : (٥) مرآة الأصول» (ص: ۳۱)، روح المعاني (٥٥/٦) ، (المسودة (ص) : ١٥ - ١٦) «التحرير» (ص : ١٤٠) ، «تيسير التحرير»
. (٣٤٦/١)
ص ٥٧